فصل دوم : در اقرار كردن به خويش بودن بدان‌كه شروط اقرار به خويشى كردن زياده برآنچه مذكور شد سه چيز است : اوّل : ممكن باشد الحاق به مقرّبه ، پس اگر اقرار كند به بنوّت معروف به‌نسبى يا به بنوّت بزرگتر از خود يا مساوى به خود يا كمتر از خود كه عادت برآن جارى نباشد باطل است ، و همچنين باطل است اقرار به نسب كسى كه شرعاً ممنوع باشد چون ولدالزنا و ولداللعان و اگرچه در اين صورت فرزند ميراث مىبرد . و اگر اقرار كند كه اين ولد من است از زنا خلاف است كه اقرار به اين از قبيل تعقيب اقرار به‌منافى است كه قبول نمىكنند و اوّل آن را قبول مىكنند يا اصلا باطل است . دوم : تصديق مقرّبه در غير ولد صغير و مجنون و ميّت [ 1 ] چه در صغير انكار اعتبار ندارد و اگرچه بعد از بلوغ باشد . و اگر دو شخص يا بيشتر تصادق كنند بر نسب غير ولد چون اخوّت صحيح است و تعدّى نمىكند از متصادقان به‌ورثهء ايشان . سوم : عدم منازعت در نسب ، پس اگر دو كس در فرزندى نزاع كنند اعتبار به‌گواه است . و اگر عمّ اقرار كند به برادرى مال ميّت را به برادر مىدهند ، و اگر زوجه اقرار كند به ولدى و برادران تصديقش كنند مال را به فرزند مىدهند ، و اگر تكذيبش كنند زياده از هشت يك [ 2 ] نصيب خود را به او مىدهند . و اگر برادران گويند كه فرزندى هست و زوجه منكر باشد آنچه زياده از ربع است برادران به او مىدهند . و اگر فرزند به فرزند ديگر اقرار كند نصف را به او مىدهند ، و اگر هردو به ثالثى اقرار كنند ثلث را به او مىدهند ، و با عدالت هردو نسب و ميراث هردو ثابت مىشود . فصل سوم : در احكام اقرار كردن بدان‌كه هر گاه شخصى براى شخصى به مال معيّنى اقرار كند لازم است بر او دادن آن مال به آن شخص ، و هر گاه اقرار كند به چيزى مجهول تعيين آن برمتعارف بلد

--> [ 1 ] - حكم در مجنون و ميّت خالى از اشكال نيست ، هر چند مشهور است . ( يزدى ) [ 2 ] يعنى نصف ربع را به او مىدهد . ( نخجوانى ، يزدى )