او كند مستحقّ چيزى نمىشود مگر آنكه بعد از تكذيب تصديق كند يا آنكه تكذيب او اقرار را آزادى غلام را لازم داشته باشد ، چه برقول شيخ اگر شخصى بنده‌اى را جهت شخصى اقرار كند و او منكر شود آزاد مىشود . [ 1 ] دهم آنكه : آنچه به آن اقرار مىكند جهت كسى بايد كه چيزى باشد كه او مالك آن تواند شد ، پس اگر به جهت مسلمانى به خوك يا شراب يا جهت كافرى به مصحف يا بندهء مسلمانى اقرار كند صحيح نيست . و بعضى از مجتهدين اقرار در صورت آخر را جايز داشته‌اند و گفته‌اند كه : حاكم شرع ايشان را به فروختن آنها جبر مىكند . [ 2 ] يازدهم آنكه : آنچه به آن اقرار مىكند بايد چيزى باشد كه صلاحيت مملوك بودن داشته باشد ، پس اگر اقرار كند به آزادى جهت غلام كسى صحيح نيست . و همچنين اگر اقرار به فضلهء انسان يا پوست مرده كند ، مگر آنكه پوست را جهت حلال‌دانندهء مرده اقرار كند ، چه در اين صورت صحيح است . و اگر اقرار كند جهت شخصى به حبّه‌اى از گندم يا پوست جوزى لازم است كه به آن‌كس بدهد و اگرچه آن را مال نگويند . دوازدهم آنكه : آن چيز ملك اقراركننده نباشد [ 3 ] پس اگر گويد كه مِلك من از فلان است صحيح نيست . سيزدهم آنكه : چيزى باشد كه احكام اقرار در آن جارى باشد ، پس اگر كسى را به‌حسب شرع ثابت شده باشد كه چيزى براو وقف كرده باشند و او آن چيز را به‌جهت غيرى اقرار كند صحيح نيست . چهاردهم آنكه : چيزى كه اقرار به آن مىكند مىبايد كه در دست او [ 4 ] باشد ، پس اگر اقرار به مال غير كند صحيح نيست .

--> [ 1 ] با فرض معلوم بودن اينكه بنده است ، حكم به آزادى مشكل است . ( يزدى ) [ 2 ] قول آن بعض اظهر است . ( دهكردى ، يزدى ) [ 3 ] يعنى اسناد به ملكيّت خود ندهد . ( يزدى ) [ 4 ] اگر اقرار به چيزى كند كه در دست غير است از براى ديگرى مأخوذ است به اقرار خود هرگاه‌دريد او بيايد . ( نخجوانى ، يزدى )