جهت او چيزى اقرار كند ، چه اگر براى ملك يا ديوار يا زمين اقرار كند صحيح نيست . و اگر جهت چاروائى اقرار كند در آن خلاف است [ 1 ] بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : احتمال بطلان دارد ، و احتمال استفسار دارد - يعنى سبب آن را از او بپرسند - پس اگر گويد به سبب آن [ 2 ] بعضى گفته‌اند كه : به مالك او متعلّق است . و اقرب استفسار است ، پس اگر تفسير كند به ارش جنايت برشخصى آن را از او قبول مىكنند واگرچه تعيين آن نكند برقول اقرب ، و طلب تعيين از او مىكنند ، و احتمال بطلان نيز در اين صورت [ 3 ] مىرود . و اگر اقرار كند جهت بنده‌اى منصرف به‌مولاى او مىشود ، و اگر جهت مسجدى يا مدرسه‌اى اقرار كند و ذكر سبب ممكن آن نمايد چون وصيّت يا وقف يا مطلق گويد صحيح است ، و اگر سبب محال ذكر كند آن سبب لغو است امّا آن اقرار درست است برقول بعضى از مجتهدين ، و بعضى اقرار را نيز در اين صورت باطل مىدانند . [ 4 ] و اگر جهت حمل اقرار كند همچنين است ، و اگر مرده بيفتد باطل است [ 5 ] اگر منسوب وصيّت كرده باشد ، و از باقى ورثه است اگر نسبت به ارث داده باشد . و اگر حمل متعدّد باشد قسمت كنند به طريق ميراث اگر وصيّت نباشد ، چه در وصيّت با عدم تنصيص به‌زياده ونقصان همه مساويند . نهم آنكه : كسى كه جهت او اقرار مىكند تكذيب اقرار كننده نكند ، چه اگر تكذيب

--> [ 1 ] - در اقرار بهائم محتاج به تأمّل است . ( تويسركانى ) [ 2 ] يعنى بگويد بر من فلان مقدار است به سبب اين چاروا ، بعضى گفته‌اند كه اين اقرار است ازبراى مالك چون محتمل است جنايتى بر او وارد آورده باشد يا از او منتفع شده باشد ، و بعضى گفته‌اند چون محتمل است كه به سبب آن چاروا جنايت بر شخص ديگرى وارد آورده باشد غير از مالك و خود آن چاروا ، پس بايد استفسار كنند . ( يزدى ) [ 3 ] احوط تصالح است و تراضى مطلقاً . ( صدر ) * يعنى صورت عدم تعيين . ( يزدى ) [ 4 ] اين قول اظهر است . ( دهكردى ، يزدى ) [ 5 ] بطلان در ماعداى ارث محلّ تأمّل است ، چون محتمل است كه اشتراط تولّد او حيّاً در ملكيّت مختصّ به ارث باشد از جهت نصّ خاصّ ، لكن ظاهر كلمات فقهاء اشتراط مطلق ملكيّت است به تولّد حيّاً . ( يزدى )