چهارم آنكه : قصد اقرار كند ، چه اقرار كسى كه قصد نداشته باشد - چون مست و خفته و سهوكننده و غلطكننده - صحيح نيست . و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : اگر مستى مست به‌سبب خوردن عين حرامىباشد اقرارش صحيح است ، و به اقرار خود مؤاخذ است « 1 » . پنجم آنكه : اقراركننده آزاد باشد ، چه اقرار بنده به آنچه تعلّق به مولى دارد از نفس او و مال او صحيح نيست ، بلكه آنچه اقرار به مال [ 1 ] از او واقع مىشود بر او لازم است كه بعد از آزاد شدن از عهدهء آن بيرون آيد ، امّا اگر بنده از آقا مأذون باشد در تجارت كردن و آنچه بدان متعلّق است پس اگر اقرار به چيزى از او واقع شود كه متعلّق به‌تجارت باشد صحيح است . [ 2 ] و همچنين صحيح است اقرار او به چيزى كه غيرمال باشد چون طلاق زوجه . ششم آنكه : مختار باشد ، پس اقرار كسى كه او را به اكراه برآن دارند صحيح نيست . هفتم آنكه : جايزالتصرّف باشد ، پس اقرار سفيه در غير جنايتى كه موجب قصاص باشد و در غير طلاق و نكاح [ 3 ] صحيح نيست ، و همچنين اقرار مفلسى كه حاكم شرع به‌واسطهء قرضخواهان او را از مالش منع كرده باشد در عين صحيح نيست امّا در دين صحيح است ، و اقرار بيمار در زياده از سه يك مالش براى اجنبى با تهمت بر ورثه صحيح نيست [ 4 ] امّا اگر تهمت نباشد يا جهت وارثى [ 5 ] باشد از اصل بيرون مىرود . هشتم آنكه : كسى كه اقرار جهت او مىكند مىبايد كه اهليّت آن داشته باشد كه

--> [ 1 ] - بلكه غير مال نيز على اشكال . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] در آن قدرى كه مأذون بوده است . ( يزدى ) [ 3 ] و نحو اينها از غير ماليات . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] عدم صحّت اقرار در زياده بر ثلث محلّ تأمّل است و احتياط خوب است . ( تويسركانى ) [ 5 ] در وارث نيز با تهمت ازيد از ثلث صحيح نيست . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) علّامهء حلّى در مختلف 6 : 47 به ابن جنيد نسبت داده است .