و بعضى از مجتهدين حكم كردن قاضى را به‌علم خود در چهار موضع جايز داشته‌اند و در ماسواى آن منع كرده‌اند : اوّل : عدالت گواهان [ 1 ] و جرح ايشان ، چه اگر قاضى عالم باشد به‌عدالت يا فسق ايشان حكم به آن مىتواند كرد ، و اگر عالم نباشد به عدالت يا فسق ايشان واجب است براو كه از حال گواهان سؤال كند اگرچه مدّعى عليه از آن ساكت باشد . دوم : اقرار كردن در مجلس حاكم اگرچه غير او نشنود . سوم : حكم كردن با علم يقينى به خطا كردن گواهان يا كذب ايشان . چهارم : تعزير كردن كسى كه در مجلس قضا بىادبى كند ، و اگرچه غير او به آن عالم نباشد « 1 » . و بعضى از مجتهدين زياده كرده‌اند موضع پنجم را كه قاضى به علم خود حكم مىتواند كرد و آن در صورتى است كه : در واقعهء كه يك گواه باشد و قاضى خود گواه ديگر باشد ، چه در اين صورت قاضى حكم مىتواند كرد « 2 » . و قاضى حكم مىكند در حقوق الناس بر غايب از مجلس حكم [ 2 ] خواه دور باشد خواه نزديك به شرط آنكه مدّعى قسم [ 3 ] بخورد بربقاى حقّ خود ، چه در اين صورت قسم دادن مدّعى واجب است هر گاه مدّعى جهت خود دعوى نمايد . امّا اگر جهت موكّل يا مولّى عليه باشد براو قسم نيست بلكه مال را تسليم او مىكند يا كفيل مىدهد تا آنكه غايب حاضر شود . و در دعوى برطفل و ميّت [ 4 ] و ديوانه قسم

--> [ 1 ] - اين صورت از محلّ كلام خارج است چون معلوم مقدّمهء حكم است نه محكوم به . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] اين مسائل محتاج به تفصيل و بيان است . ( صدر ) [ 3 ] گذشت كه حاجت بودن به قسم محلّ تأمّل است ، هر چند احوط است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] گذشت تأمّل در ما عداى ميّت . ( يزدى ) ( 1 ) شهيد اوّل ، دروس 2 : 79 . شهيد ثانى ، مسالك 13 : 385 و 386 . ( 2 ) شهيد ثانى ، مسالك 13 : 386 . ابن حزم در محلّى 9 : 427 به ليث نسبت داده است .