خوردن [ 1 ] لازم است . و امّا اگر در شهر باشد و از آمدن به مجلس حكم متعذّر باشد آيا قاضى حكم در آن مىكند يا نه ؟ مجتهدين را در اين خلاف است ، اقرب آن است كه حكم مىكند ، امّا بعد از آنكه حاضر شود و دعوى اداى حقّ يا ابراى آن كند و به گواهان عادل ثابت سازد حاكم حكمى را كه جهت او كرده باشد ردّ كند . و قاضى در حقّ اللَّه برغايب حكم نمىتواند كرد ، امّا اگر چيزى باشد كه مشتمل باشد بر حقّ الناس و حقّ اللَّه چون دزدى كردن غايب حكم مىكند بر غايب به ردّ مال امّا به دست بريدن او حكم نمىتواند كرد . و به سبب نوشتهء قاضى كه به قاضى ديگر نوشته باشد حكم نمىتواند كرد اگر چه مهر كرده باشد ، امّا اگر قاضى قاضى ديگر را به‌حكم كردن خبر دهد انفاذ حكم او مىتواند كرد . و اگر قاضى به قاضى ديگر گويد كه اين دعوى پيش من ثابت شده است برآن ديگرى انفاذ آن لازم نيست . فصل سوم : در كيفيّت حكم كردن حاكم بدان‌كه هر گاه مدّعى و مدّعى عليه دعوى كنند چيزى را كه در دست هردو باشد و گواه نداشته باشند حاكم هريك را برنفى استحقاق آن ديگرى سوگند مىدهد و بالسويّه آن چيز را ميانهء ايشان قسمت مىنمايد ، و همچنين است حكم آن اگر هردو از قسم خوردن امتناع نمايند . و اگر يكى از ايشان سوگند خورد و ديگرى نخورد حاكم آن را به‌كسى دهد كه سوگند خورد ، پس اگر سوگند خوردن آن‌كس بعد از سوگند نخوردن آن ديگرى باشد سوگند ميدهد حاكم آن دومى را كه يك قسم براى نفى و يك قسم براى اثبات و اگر خواهد حاكم او را يك سوگند مىدهد و ميانهء نفى و اثبات جمع مىكند ، و اگر پيش از قسم خوردن آن ديگرى باشد حاكم شرع او را جهت اثبات قسمى

--> [ 1 ] قسم خوردن در ادّعاى بر غايب و ديوانه و طفل احوط است . ( تويسركانى )