ميّت مرا به چيزى براى فقرا وصيّت كرده يا به خمس يا زكات يا حجّ وصيّت نموده و وارث منكر باشد و از قسم خوردن امتناع نمايد ، چه در اين صورت حبس منكر لازم است تا آنكه سوگند خورد يا اقرار كند . سوم آنكه : امام وارث ميّت باشد ، چه سوگند خوردن امام نامشروع است ، بلكه حبس منكر مىكند تا سوگند خورد يا حكم به نكول كردن او كند . و در پنج موضع امام [ 1 ] قسم نمىتواند داد ، اوّل آنكه : شخصى منكر باشد تمام شدن سال را بر مال او در زكات . دوم آنكه : شخصى منكر باشد رسيدن مال او به نصاب . سوم آنكه : شخصى كه دعوى اخراج زكات از مال خود كند . چهارم آنكه : شخصى كه دعوى ناقص بودن خرص معتاد كند . پنجم آنكه : جهودى كه دعوى اسلام كند پيش از تمام شدن سال تا آنكه از دادن جزيه خلاص شود . قسم سوم آنكه : مدّعى عليه از جواب ساكت باشد ، و سبب آن اگر از آفت گنگى باشد حاكم او را به هرطريقى كه تواند عالم گرداند تا آنكه جواب او از اقرار و انكار معلوم اوشود ، و اگر سبب سكوت او عناد و عداوت باشد او را حبس كند تا جواب مدّعى گويد ، يا آنكه حاكم حكم كند به نكول كردن او يعنى قسم نخوردن او ، و بعد از آنكه حاكم شرع جواب را به او ظاهر كند و او جواب از اقرار و انكار را بگويد مدّعى را به قسم خوردن امركند اگر قسم‌خوردن او ممكن‌باشد ، و حكم‌كند جهت مدّعى به حقّ او . فصل دوم : در آنچه سبب حكم حاكم مىشود بدان‌كه امام حكم مىتواند كرد در حقوق اللَّه و حقوق الناس به علم خود ، و غير امام از قاضيان جامع الشرايط در حقوق الناس به علم خود حكم مىتوانند كرد ، و آيا در حقوق‌اللَّه نيز حكم به علم خود مىتوانند كرد يا نه ؟ مجتهدين را در اين خلاف است ، اقرب آن است كه حكم مىتوانند كرد ، امّا به مجرّد خطّ خودشان حكم نمىتوانند كرد هر گاه كيفيّت آن حكم در خاطر ايشان نباشد .

--> [ 1 ] - يا نايب خاصّ يا عامّ . ( يزدى )