را به انكار چيزى مشخّص داده باشد . و سوگند خوردن برقطع بايد در فعل نفس خود و در ترك آن ، و در فعل غير بر نفى علم است . و قسم خوردن بردو قسم است : قسم اوّل : بر نفى ، و آن وظيفهء منكر است چنانچه مذكور شد . قسم دوم : در اثبات ، و آن در پنج موضع است كه مدّعى در آنها قسم مىخورد جهت اثبات حقّ خود يا اثبات دفع ضررى از خود . اوّل : لعان به مذهب جماعتى از مجتهدين كه لعان را قسم مىدانند . دوم : قسم خوردن مدّعى بر كشتن [ 1 ] و قسم خوردن خويشان او . سوم : قسم خوردن مدّعى هر گاه دو گواه نداشته باشد . چهارم : قسم خوردن مدّعى هر گاه مدّعى عليه ردّ كند يا از قسم خوردن امتناع نمايد چنانچه مذكور شد . پنجم : قسم استظهارى هر گاه دعوى برميّت [ 2 ] يا طفل يا ديوانه [ 3 ] يا غايب باشد ، چه مدّعى در اين صورتها قسم مىخورد جهت اثبات مال خود . و در چهار موضع [ 4 ] مدّعى قسم مىخورد ، اوّل آنكه : مدّعى عليه قسم را ردّ كند ، چه در اين صورت مدّعى قسم مىخورد چنانچه مذكور شد . دوم آنكه : مدّعى عليه از قسم خوردن امتناع نمايد ، چه در اين صورت مدّعى قسم مىخورد . سوم آنكه : مدّعى يك گواه داشته باشد چنانچه مذكور شد ، چه در اين صورت مدّعى قسم مىخورد . چهارم آنكه : مدّعى دعوى كشتن يا لوث بركسى نمايد چنانچه در بحث قصاص خواهد آمد ، چه در اين صورت قسم متوجّه مدّعى است . و در سه موضع ردّ قسم برمدّعى ممكن نيست ، اوّل آنكه : هر گاه وصىّ يتيم مالى را بر شخصى دعوى كند و آن شخص منكر باشد و از قسم خوردن امتناع نمايد ، چه در اين صورت ردّ قسم بر وصىّ يتيم نيست . دوم آنكه : وصىّ يتيم بروارث دعوى نمايد كه

--> [ 1 ] - در صورت لوث . ( يزدى ) [ 2 ] در ماعداى ميّت تأمّل است ، هر چند احوط است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] در طفل و ديوانه و غايب قسم خوردن احوط است . ( تويسركانى ) [ 4 ] تكرار ما سبق است . ( يزدى )