يازدهم : رزق گرفتن قاضى [ 1 ] با عدم احتياج و عدم تعيين از بيت‌المال . مطلب دوم در بيان تحقيق نمودن دعوى و جواب گفتن و كيفيّت حكم حاكم و در آن چند فصل است : فصل اوّل : در تحقيق نمودن دعوى بدان‌كه مدّعى كسى است كه هر گاه او ترك دعوى كند كسى با او كارى نداشته باشد يا آنكه خلاف اصل يا خلاف ظاهر را دعوى كند [ 2 ] و مدّعى عليه مقابل اوست . و شش چيز در مدّعى شرط است : اوّل آنكه : بالغ باشد ، چه دعوى غيربالغ مسموع نيست . دوم آنكه : عاقل باشد ، چه دعوى ديوانه معتبر نيست . سوم آنكه : مختار و جايزالتصرف باشد ، چه دعوى غافل و مست و بيهوش و خفته و كسىكه او را به اكراه برآن دارند صحيح نيست . چهارم آنكه : دعوى را جهت نفس خود كند يا جهت كسىكه ولىّ يا وصىّ يا وكيل او باشد يا حاكم شرع او را امين كرده باشد ، پس اگر كسى به غير آنها دعوى كند صحيح نيست . پنجم آنكه : آنچه دعوى كند چيزى باشد كه مسلمان مالك آن تواند شد ، پس دعوى شراب و گوشت خوك كردن مسلمان صحيح نيست و اگرچه دعوى بر جهود باشد . ششم آنكه : دعوى او به حسب شرع لازم باشد ، پس اگر شخصى دعوى نمايد كه

--> [ 1 ] احوط ترك است . ( تويسركانى - صدر ) [ 2 ] اولى اقتصار كردن بر تعريف اوّل است . ( تويسركانى )