فلان ملك را فلان شخص به من بخشيد اين دعوى مسموع نيست [ 1 ] تا آنكه بگويد كه : به‌من بخشيده و به‌تصرّف من داده ، چه در بخشيدن تا به قبض ندهند لازم نمىشود . و جواب مدّعى عليه برسه قسم است : قسم اوّل آنكه : اقرار كند به آنچه مدّعى دعوى مىكند ، پس در اين صورت هر گاه مدّعىعليه بالغ و عاقل و مختار و جايزالتصرف باشد لازم مىشود براو اداى حقّ كردن ، و اگر در اين صورت مدّعى از حاكم التماس نمايد كه براقرار مدّعى عليه چيزى بنويسد يا گواه بگيرد حاكم چيزى برآن بنويسد و گواه بگيرد به‌شرطى كه مدّعى عليه را بشناسد يا دوگواه عادل گواهى دهند كه برحاكم حال او ظاهر شود چنانچه گذشت . و اگر براين مدّعا گواه نباشد و مدّعى التماس چيزى نوشتن كند حاكم چيزى بنويسد و در آن نوشته شكل مدّعى عليه را بنويسد ، و به مجرّد قول اقرار كننده چيزى ننويسد و اگرچه مدّعى تصديق او كند ، زيرا كه ممكن است كه هردو با يكديگر ساخته باشند جهت لازم ساختن حقّى برغيرى . و اگر مدّعى عليه در صورتى كه اقرار به مال مدّعى كند دعوى مفلسى نمايد و به‌گواه آن را ثابت سازد مهلتش بايد داد تا چيزى بهم رساند ، و اگر مفلسى خود را ثابت نسازد حاكم او را حبس كند تا حال او معلوم شود . قسم دوم آنكه : مدّعى عليه انكار دعوى مدّعى نمايد ، پس در اين صورت اگر حاكم شرع عالم باشد به حقّ مدّعى حكم كند برمدّعى عليه به دادن آن حقّ به مدّعى ، و اگر عالم نباشد طلب گواه از مدّعى كند ، پس اگر گواهان عادل بگذراند كه برحاكم حال ايشان ظاهر باشد حكم كند ، و اگر گواهانى بگذراند كه حال آنها برحاكم مجهول باشد حاكم طلب ظاهر ساختن عدالت گواهان از مدّعى و طلب جرح در ايشان از مدّعى عليه نمايد ، و اگر مهلت خواهند سه روز ايشان را مهلت دهد . پس اگر مدّعى گويد كه گواهان من غايب‌اند حاكم او را مخيّر مىسازد ميانهء قسم دادن مدّعى عليه و صبر كردن تا گواهان

--> [ 1 ] - مگر آنكه غرض عقلائى داشته در ثبوت بخشيدن هر چند ملك او نشده باشد . ( نخجوانى ، يزدى )