باشد ، و هدايت نكردن يكى از ايشان را به حجّت او . [ 1 ] هفتم : رشوه نگرفتن ، پس اگر گرفته باشد واجب است كه به صاحبش ردّ كند با وجود آن ، و بدل آن با تلف شدن آن . هشتم آنكه [ 2 ] : قاضى در اثناى گواهى دادن گواه يا بعد از آن چيزى نگويد كه گواه آن را وسيلهء گواهى خود سازد ، يا او را دلير گرداند برگواهى دادن هرگاه در گواهى دادن متردّد باشد . و همچنين اگر مدّعى عليه خواهد كه برحقّى اقرار كند حاكم شرع او را چيزى نگويد كه باعث انكار كردن او گردد ، مگر در حدود . نهم : حكم كردن هرگاه مدّعى التماس حكم كند و موجب حكم پيش او ثابت شده باشد ، پس در اين صورت بگويد كه : « حَكَمْتُ يا قَضَيْتُ يا انْفَذْتُ » و آنچه بدينها ماند . و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : هرگاه حقّ مدّعى را تسليم او كند يا او را به‌گرفتن آن عين يا فروختن آن امر نمايد كافى است و احتياج به حكم [ 3 ] كردن نيست « 1 » و كافى نيست كه بگويد : مدّعاى تو پيش من ثابت شده يا دعوى تو ثابت است ، چه در اين صورت نقض آن جايز است ، به خلاف امر كردن به گرفتن عين چه نقض آن جايز نيست . دهم : حكم خود را بر طرف كردن هر گاه خلاف آن به قرآن يا حديث متواتر يا اجماع يا خبر واحد صحيح ظاهر گردد ، خواه او حاكم باشد و خواه غير او ، و خواه تنفيذ حكم او كرده باشد جاهل به آن و خواه نكرده باشد . يازدهم [ 4 ] : نوشتن حكم و محضر ، و همچنين واجب است نوشتن تمسّك جهت

--> [ 1 ] مگر آنكه بداند كه حقّ با اوست . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 3 ] لازم است انشاء حكم به هر نحو انشاء كند حتّى به گفتن : پيش من ثابت شد يا دعواى توثابت است . ( يزدى ) [ 4 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) ( 1 ) علّامهء حلّى ، قواعد 3 : 434 . شهيد اوّل در دروس 2 : 76 به قائلى نسبت داده است .