اقراركننده هر گاه خصم او التماس كند و آن‌كس معروف باشد يا كسى باشد كه او را بشناساند . و قيمت كاغذ تمسّك از بيت‌المال بايد داد ، و با تعذّر آن كسىكه التماس مىكند بدهد . دوازدهم : جبر كردن محكومٌ عليه بربيرون آمدن از عهدهء حقّ اگر انكار كند ، و اگر ادّعاى مفلسى نمايد و اصل مالى نداشته باشد يا آنكه اصل دعوى مال نباشد او را سوگند بدهد و سر دهد ، و اگر اينچنين نباشد [ 1 ] او را حبس كند تا آنكه مفلسى او به‌گواهى كه مطّلع برظاهر و باطن او باشد ظاهر شود ، يا آنكه خصم او تصديق افلاس او كند . و اگر مال ظاهرى داشته باشد امر كند حاكم به فروختن آن مال ، و اگر از فروختن امتناع نمايد او را برفروختن جبر كند يا آنكه به نيابت او خود بفروشد . سيزدهم : سؤال كردن از گواه هر گاه مدّعى عليه منكر حقّ باشد ، پس اگر مدّعى دعوى گواه كند او را به حاضر گردانيدن ايشان امر نمايد ، و بعد از آنكه گواه را حاضر گرداند حاكم از ايشان سؤال نكند مگر به التماس مدّعى يا آنكه گويد : هركس پيش او گواهى هست بگويد ، پس اگر هردو گواه متّفق گويند و مطابق دعوى مدّعى باشد و عدالت ايشان نزد حاكم ثابت شده باشد حكم كند به التماس مدّعى . و بعضى از مجتهدين برآنند كه بىاذن مدّعى حكم مىتواند كرد ليكن واجب است كه گواهان را برخصم عرض كند تا آنكه اگر خصم فسق ايشان را داند ظاهر گرداند « 1 » . پس اگر خصم جهت جرح كردن مهلتى طلبد سه روز او را مهلت دهد و بعد از آن حكم كند ؛ و اگر حاكم حال گواهان را نداند گواهان عادل از مدّعى طلب كند ، و اگر مدّعى گويد كه گواه ندارم خاطرنشان مدّعى كند كه او را قسمى بر مدّعى عليه مىرسد ، پس اگر مدّعى طلب قسم نمايد حاكم او را قسم دهد .

--> [ 1 ] - يعنى دعواى مال باشد و اصل مالى داشته باشد ، يعنى سابقاً مالى داشته و شكّ در بقاء آن‌باشد . ( يزدى ) ( 1 ) علّامهء حلّى ، تحرير 5 : 142 . شهيد اوّل ، دروس 2 : 77 به قائلى نسبت داده است .