و اگر يكى را علم باشد و يكى را ورع اعلم مقدّم است بر اورع . [ 1 ] و اگر در اين صورت ميانهء مدّعى و مدّعى عليه نزاع واقع شود و هريك از ايشان به‌قاضى راضى شوند قاضى كه مدّعى خواهد مقدّم است [ 2 ] برقاضى مدّعى عليه . و جايز است كه امام در هرمحلّه‌اى قاضى نصب كند ، يا آنكه هرقاضى را به‌نوعى از قضا مخصوص گرداند مثل آنكه يكى را جهت قضا پرسيدن ميانهء مردان تعيين نمايد و ديگرى را جهت زنان . و آيا جايز است كه شرط كند كه هردو مثلًا در حكم واحد متّفق شوند ؟ ميانهء مجتهدين در اين مسئله خلاف [ 3 ] است . و كسىكه جاهل به احكام شرعيّه باشد و شرايط قضا در او متحقّق نباشد قضا پرسيدن بر او حرام است ، چه در حديث از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام منقول است كه : قاضى برچهار قسم است ، سه از ايشان در دوزخ‌اند و يكى در بهشت ، اوّل آنكه : دانسته حكم به باطل كند ، دوم آنكه : حكم به باطل كند و نداند كه باطل است ، سوم آنكه : حكم به حقّ كند و نداند كه حقّ است ، اين هرسه به دوزخ مىروند . امّا چهارم آنكه : حكم به حقّ كند و داند كه حقّ است ، اين قاضى به بهشت مىرود « 1 » . قسم دوم : قضا پرسيدن خاصّ و آن در صورتى است كه مدّعى و مدّعىعليه به شخصى راضى شوند كه ميانهء ايشان حكم كند ، و حكم اين شخص برايشان جارى است اگرچه امام يا كسى از جانب او جهت قضا پرسيدن عام موجود باشد ، و شرط است در اين قاضى آنچه در قاضى منصوب از جانب امام شرط است از صفاتى كه مذكور خواهد شد . و آيا رضاى مدّعى

--> [ 1 ] - اعتبار اعلميّت و اورعيّت معلوم نيست ، بلى هرگاه در همان مسأله كه محلّ ترافع واقع شده‌اختلاف داشته باشند احوط اخذ به قول اعلم است و با تساوى در علم اخذ به قول اورع است . ( تويسركانى ) [ 2 ] و در صورت تداعى كه هر دو مدّعى باشند قرعه است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] اظهر جواز است . ( نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) كافى 7 : 407 ، حديث 1 . وسائل 27 : 22 ، حديث 6 .