و مدّعى عليه بعد از حكم اين قاضى شرط است ؟ مجتهدين را در آن خلاف است . و اگر يكى از ايشان پيش از حكم يا در اثناى حكم رجوع كند حكم آن قاضى براو نافذ نيست ، و حكم اين قاضى از مدّعى و مدّعى عليه تعدّى نمىكند ، پس اگر حكم به ديت كند در خطائى عاقله ديت نمىدهد . فصل دوم : در صفات قاضى بدان‌كه بيست و هفت صفت مىبايد كه در قاضى موجود باشد : دوازده صفت واجب ، و پانزده صفت سنّت . امّا دوازده صفت واجب [ 1 ] : اوّل آنكه : بالغ باشد ، چه قضاى طفل صحيح نيست . دوم آنكه : عاقل باشد ، چه قضاى ديوانه صحيح نيست . سوم آنكه : مرد باشد ، چه قضاى زن صحيح نيست ، و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : قضاى زن در مواضعى كه گواهى او مسموع باشد صحيح است « 1 » . چهارم آنكه : مؤمن باشد ، چه قضاى غيرمؤمن صحيح نيست . پنجم آنكه : عادل باشد [ 2 ] يعنى گناه كبيره نكند و گناه صغيره از او بسيار سرنزند - چه قضاى فاسق صحيح نيست . ششم آنكه : حلال‌زاده باشد ، چه قضاى ولدالزنا صحيح نيست . هفتم آنكه : قدرت بر چيزى نوشتن داشته باشد [ 3 ] به مذهب بعضى از مجتهدين « 2 » .

--> [ 1 ] وجوب تمام اين دوازده صفت در قاضى محلّ تأمّل است ، لكن احوط است . ( تويسركانى ) [ 2 ] معنى عدالت آن است كه در بيان شهادت خواهند فرمود . ( صدر ) [ 3 ] اظهر عدم اشتراط است و همچنين در آزادى و كور نبودن . ( يزدى ) ( 1 ) شيخ طوسى در مبسوط 8 : 101 به بعض نسبت داده است . ابن قدامه در مغنى 11 : 380 و ماوردى در حاوى الكبير 16 : 156 به ابو حنيفه نسبت داده‌اند . ( 2 ) شيخ طوسى ، مبسوط 8 : 120 . ابن ادريس ، سرائر 2 : 166 . محقّق ، مختصر نافع : 271 .