بود . و بعضى [ 1 ] از مجتهدين گفته‌اند كه : در حالت غيبت امام و نبودن فقيه جامع‌الشرايط قضاى فقيه عادل امامى اگرچه مجتهد نباشد كافى است [ 2 ] و حكم او حكم فقيه جامع‌الشرايط است « 1 » . و هرگاه جماعتى كه اهليّت قضا در ايشان باشد بسيار باشند آيا قضا پرسيدن ايشان سنّت است يا نه ؟ مجتهدين را در اين خلاف است ، اقرب آن است كه اگر كسى كه برخود اعتماد داشته باشد كه به آن قيام تواند نمود سنّت است كه متكفّل آن شود . و بعضى از مجتهدين برآنند كه : اگر مفلس باشد سنّت است كه قضا پرسد و از بيت‌المال رزق گيرد « 2 » . و اگر به فضل مشهور نباشد سنّت است كه مرتكب قضا شود تا مشهور به‌فضل گردد ، و اگر مشهور به‌فضل باشد يا آنكه محتاج نباشد مكروه است قضا پرسيدن . و جايز است از جانب حاكم ظالم قاضى شدن هرگاه داند كه حكم شرع را به‌طريق حقّ جارى مىتواند ساخت ، و حكمى كه قاضى منصوب از جانب حاكم ظالم كند صحيح نيست و اگرچه آن ظالم صاحب شوكت باشد . امّا ترافع جهت ضرورت به آن قاضى جايز است . [ 3 ] و اگر آن قاضى حكمى كند جهت شخصى به گرفتن مال خود آن شخص را جايز است گرفتن آن . و جايز است متعدّد بودن قاضى در يك شهر ، و در اين صورت مردمان در رفع كردن قضاى خود به هركدام كه خواهند مخيّرند هرگاه در جامعيّت شرايط مساوى باشند ، و اگر مساوى نباشند رفع به اعلم بايد كرد ، و اگر در علم مساوى باشند به اورع ،

--> [ 1 ] - قول اين بعض صحيح نيست . ( نخجوانى ) [ 2 ] احوط عدم كفايت است . ( تويسركانى ) * معلوم نيست ، بلكه ظاهراً عدم كفايت است . ( صدر ) [ 3 ] تفصيلى دارد كه حاشيه مجال ذكر آن را ندارد . ( صدر ) ( 1 ) مقّدس اردبيلى در مجمع الفائده 12 : 14 به حاشيه بر دروس ابن فهد نسبت داده است . ( 2 ) شيخ طوسى ، مبسوط 8 : 84 .