و همچنين نفقه كنيز نيز در عدّه رجعيّه لازم است . و در عدّهء به اين [ 1 ] نفقه لازم نيست مگر آنكه حامله باشد . مطلب دوم در بيان خلع و مبارات كردن و آن چنان است كه ميانه زن و شوهر رنجش بهم رسد و زن تمام مهر خود را يا بعضى از آن را به شوهر ببخشد كه در عوض آن او را طلاق گويد . و فرق ميانهء خلع و مبارات آن است كه خلع رنجش [ 2 ] از طرف زن است ، و مبارات از هردو طرف . و اقسام خلع سه است : حرام ، سنّت ، و مباح . امّا حرام : و آن وقتى است كه شخصى زن خود را به اكراه برآن دارد كه خلع كند . و همچنين حرام است هر گاه شخصى زن خود را از بعض حقوق او باز دارد تا خلع كند . و امّا خلع سنّت [ 3 ] : آن است كه زن به شوهر گويد كه : من كسى را برتو بياورم كه تو از آن آزرده شوى ، و بعضى از مجتهدين در اين وقت خلع را واجب مىدانند . [ 4 ] « 1 » وامّا خلع مباح : و آن گاهىاست كه زن از مرد آزرده و مالى به اودهد تا اوراخلع‌كند . وشروط خلع و مبارات زياده برشروطى كه در طلاق مذكور شد شش چيز است [ 5 ] : اوّل : ايجاب ، چون « خالَعْتُكِ يا بارَئْتُكِ » يعنى شوهر گويد به زن خود كه : خلع كردم با تو يا مبارات كردم با تو . و آيا بعد از صيغهء خلع بىفاصله طلاق بايد گفت يا آنكه خلع فسخ است و محتاج به طلاق نيست ؟ ميانهء مجتهدين در اين خلاف است ، اقرب آن است

--> [ 1 ] - چه آزاد باشد چه كنيز . ( يزدى ) [ 2 ] رنجش شديد كه خوف وقوع در معاصى باشد بنابر احوط . ( يزدى ) [ 3 ] ظاهراً محتاج بيان و تفسير است . ( صدر ) [ 4 ] ضعيف است . ( تويسركانى ) [ 5 ] بعض شروط مذكوره شرط مطلق طلاق است . ( يزدى ) ( 1 ) شيخ طوسى ، نهايه 2 : 470 . ابن زهره ، غنيه : 374 و 375 . ابن حمزه ، وسيله : 331 .