كه خلع فسخ [ 1 ] است و محتاج به طلاق نيست . امّا اگر به لفظ طلاق واقع شود مستغنى از صيغهء خلع است . دوم : قبول زن بىفاصله پيش از ايجاب يا بعد از ايجاب . سوم آنكه : مىبايد خلع به آزردگى زن واقع شود و مبارات به آزردگى شوهر و زن هر دو . پس اگر خلع بىآزردگى زن واقع شود و مبارات بىآزردگى زن و شوهر واقع شود صحيح نيست ، و احياناً اگر به صيغهء طلاق واقع شود طلاق رجعى خواهد بود [ 2 ] و شوهر را در عدّه مىرسد كه رجوع كند . چهارم آنكه : چيزى كه زن در عوض طلاق به شوهر مىدهد بايد چيزى باشد كه مسلمان مالك آن توان شد ، پس اگر چيزى باشد كه مسلمان مالك آن نتوان شد - مثل شراب و گوشت خوك - صحيح نيست . و آن عوض مقدارى معيّن ندارد ، بلكه آنچه در عوض مىدهد جايز است كه در خلع زياده از مهر باشد ، امّا در مبارات مىبايد كه از مهر زياده نباشد . و خلع كردن كنيز بىاذن آقا صحيح نيست ، امّا اگر آقا اذن دهد صحيح است و آن عوض را وقتى كه كنيز آزاد مىشود مىدهد . و اگر بندهء شخصى بىاذن آقا به زن خود خلع كند آن عوض ملك آقاست و خلع صحيح است . پنجم آنكه : صيغهء خلع و مبارات را بايد كه دو مرد عادل بالغ به‌يكدفعه بشنوند به‌طريقىكه در طلاق مذكور شد ، پس اگر دو مرد عادل به‌يكدفعه نشنوند صحيح نيست . ششم آنكه : خلع و مبارات مجرّد از شرط باشد ، مگر آنكه شرطى باشد كه خلع و مبارات آن را لازم داشته باشد ، چون شرط آنكه هر گاه زن در آن عوض رجوع كند شوهر نيز در زوجيّت رجوع نمايد ، چه اين شرط صحيح است ، زيرا كه هر گاه عقد خلع و مبارات منعقد مىشود شوهر را رجوع نمىرسد ، مگر آنكه زن در آن عوضى كه به‌شوهر داده است در عدّهء رجعيّه رجوع كند ، چه در اين صورت شوهر را نيز مىرسد كه

--> [ 1 ] - اقوى اين است كه طلاق است هرچند به صيغهء خلع باشد و محتاج به صيغهء طلاق نيست . ( يزدى ) [ 2 ] هرگاه طلاق سوم نباشد . ( يزدى )