الشيخ البهائي العاملي

691

جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى )

بزند [ 1 ] به‌نوعى كه بعد از آن ميانهء ايشان اصلاح توان كرد ، و بايد كه آنچنان نزند كه عضوى از اعضاى او را مجروح سازد چه اگر عضوى از اعضاى او را جراحت كند چنان كه به سبب زدن تلف شود ضامن است . و اگر سركشى از جانب شوهر باشد - به آنكه بعضى از حقوق زن را منع كند - حاكم شرع شوهر او را از امتناع بازمىدارد و بر دادن آن حقوق جبر مىكند . و اگر شوهر زن را بىگناه بزند حاكم شرع او را منع كند . و اگر زن در صورت رنجيدن مرد از او بعض حقوق خود را ببخشد كه به او ميل پيدا كند حلال است برشوهر قبول كردن آن . و اگر سركشى از هردو طرف باشد و ترسند كه ميان ايشان به جدايى رسد حاكم شرع يك‌كس از خويشان شوهر و يك كس از خويشان زن [ 2 ] را امر كند كه ميانهء ايشان اصلاح كنند . پس اگر هردو براصلاح متّفق شوند آنچه حكم كنند صحيح است ، و اگر بر جدايى ميان ايشان اتّفاق كنند صحيح نيست مگر به اذن شوهر [ 3 ] در طلاق دادن ، و اذن زن در بخشيدن صداق و بعضى از حقوق او در طلاق اگرچه خلع باشد . فصل سوم در بيان لاحق گردانيدن اولاد به پدر : بدان‌كه هر گاه از دخول كردن به زن شش ماه يا بيشتر بگذرد فرزندى كه حاصل شود از آن شوهر است به شرطى كه از اقصاى مدّت آبستنى نگذرد ، و ميانهء مجتهدين در اقصاى مدّت آبستنى خلاف است ، بعضى گفته‌اند نُه ماه است ، و بعضى برآنند كه ده ماه ، و بعضى يك سال [ 4 ] و يك ماه گفته‌اند . و اگر كمتر از شش ماه طفل از شكم بيفتد

--> [ 1 ] - اين احكام واقع است چه در مقام دعوى و انكار به آنها مأخوذ خواهد بود . ( صدر ) [ 2 ] يا از غير خويشان هركس را حاكم مصلحت بداند . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] و كفايت مىكند اذن ايشان در اوّل زمان نصب حكمين چه به نحو توكيل باشد يا تحكيم . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] قول به اينكه يك سال است خالى از قوّت نيست و قول يك سال و يك ماه ديده نشد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) * شهيد ثانى - طاب ثراه - نقل اتّفاق اصحاب فرموده‌اند كه اكثر حمل زياده بر يك سال نمىشود و در اخبار نيز يك سال و يك ماه به نظر نرسيده است ، بلى روايت متعلّق به