سوم آنكه : شخصى زنى را نكاح كند و پسر او دختر آن زن را نكاح كند آنگاه دختر را پدر به‌شبهه وطى كند و مادر را پسر ، چه در اين صورت هركدام پيشتر دخول كرده باشد مهر آن زنى را كه به شبهه دخول كرده و نصف مهر زن خود را مىدهد ، و آن‌كس كه بعد از او دخول كرده نيز مهرى و نصف مهر مىدهد و در نصف مهر رجوع مىكند [ 1 ] بركسى كه پيشتر دخول كرده ، پس آن‌كس كه پيشتر دخول كرده باشد دو مهر مىدهد . چهارم آنكه : هر گاه شخصى دو زن را در دو وقت عقد كرده باشد و با زنى كه آخر عقد كرده است دخول كند آنگاه ظاهر شود كه يكى مادر و ديگرى دختر بوده ، چه در اين صورت آن زنى كه به شبهه دخول به او واقع شده تمام مهر مىگيرد ، و آن زنى كه پيشتر عقد او كرده‌اند نصف مهر مىگيرد پس به سبب دخول كردن يك مهر و نصف [ 2 ] مىدهد . پنجم آنكه : چون با زن يائسه - يعنى زنى كه از حيض ديدن مأيوس شده باشد - دخول كنند و در اثناى دخول كردن او را طلاق گويند ، چه در اين صورت مهر مسمّى و مهرالمثل به آن زن مىدهند ، و اگر در ثانى الحال عقد كنند دو مهر مسمّى بدهند . [ 3 ]

--> [ 1 ] - انفساخ و غرامت هر دو محلّ منع است مثل سابق و بر تقدير غرامت پيش و بعد بودن فرق‌ندارد هر دو رجوع مىكنند بر يكديگر . ( دهكردى ، يزدى ) * گذشت كه انفساخ و غرامت هر دو محلّ منع و بر تقدير غرامت پيش و بعد بودن فرق ندارد هر دو رجوع مىكنند بر يكديگر . ( نخجوانى ) [ 2 ] نصف مهر زن اوّل به بسب دخول نيست ، بلكه به بسب عقد است و عقد او هم باطل نمىشود . ( يزدى ) [ 3 ] با يك مهر المثل هرگاه فصلى ما بين طلاق و عقد ثانى باشد با فرض اينكه همه آنها در همان يك دخول باشد . ( يزدى )