دوم آنكه : زن كافره حربيّه باشد كه نفس خود را به اعتقاد نكاح برشوهر كافر خود واگذاشته باشد و او دخول كند و بعد از آن هردو مسلمان شوند ، چه در اين صورت زن را مهر نيست . [ 1 ] سوم آنكه : زن سفيه دانسته بىاذن ولىّ شوهر كند و شوهر دانسته به او دخول نمايد ، چه در اين صورت او را مهر نيست . [ 2 ] چهارم آنكه : زن آزادى غلام شخصى را دانسته بىرخصت آقا شوهر كند [ 3 ] و دخول واقع شود ، چه در اين صورت مهر ندارد . [ 4 ] و واجب نيست در يك بار دخول كردن الّا يك مهر مگر در پنج موضع [ 5 ] : اوّل آنكه : شخصىكنيز ديگرى را به شبهه دخول‌كند و در اثناى دخول‌كردن آقاى آن كنيز او را بفروشد و تا تمام شدن دخول در ملك آقاى دوم باشد ، چه بعضى از مجتهدين‌گفته‌اند كه دخول‌كننده دو مهر مىدهد يكى به‌آقاى اوّل و يكى به آقاى دوم . دوم آنكه : زن پسر را پدر به شبهه دخول كند ، در اين صورت بعضى از مجتهدين برآنند كه پدر دو مهر مىدهد ، يك مهر به زن جهت دخول به او ، و يك مهر به پسر خود جهت فسخ نكاح [ 6 ] ميانه پسر و زن « 1 » .

--> [ 1 ] هر گاه در مذهب خودشان مهر نباشد از باب تقرير ايشان به مقتضاى مذهبشان . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] مشروط بر اين كه ولىّ بعد از عقد اجازه نكند ، پس عقد فاسد مىشود و در هر عقد فاسدى كه زن عالم به فساد باشد چنين است و دانستن شوهر مدخليّت ندارد . ( نخجوانى ) * با عدم اجازهء ولىّ بعد از عقد در هر عقد فاسدى كه زن عالم به فساد باشد چنين است و دانستن شوهر مدخليّت ندارد . ( يزدى ) [ 3 ] و مولى اجازه نكند . ( يزدى ) [ 4 ] مشروط بر اين‌كه مولى اجازه نكند . ( نخجوانى ) [ 5 ] زايد بر يك مهر در اين پنج موضع احوط است . ( تويسركانى ) [ 6 ] اقوى عدم فسخ نكاح است و بر فرض آن لزوم غرامت مهر از براى پسر محلّ منع است و بر تقدير غرامت كشيدن به عنوان غرامت است نه مهر . ( دهكردى ، يزدى ) * انفساخ نكاح محلّ منع است ، بلكه اظهر عدم انفساخ است و بر فرض انفساخ لزوم غرامت مهر از براى پسر محلّ منع است و بر فرض لزوم به عنوان غرامت است نه بعنوان مهر . ( نخجوانى ) ( 1 ) نيافتيم .