است تا آنكه او را ديگرى به‌عقد درآورده دخول كند و طلاق دهد آنگاه حلال مىشود و اگرچه طلاق دهنده بنده باشد . چهاردهم : كنيزى را هرگاه شوهر او دو مرتبه طلاق‌گويد براو حرام مىشود تا آنكه شخص ديگر او را به‌عقد دخول كند و طلاق دهد و اگرچه طلاق دهنده آزاد باشد . پانزدهم : كنيزى را هر گاه چهار مرتبه طلاق دهند حرام مىشود برشوهر تا آنكه ديگرى او را به عقد دخول كند و طلاق دهد اگرچه طلاق دهنده آزاد باشد . شانزدهم : هرگاه هريك از دوشخص دختر خود را به ديگرىدهند كه مهر هريك فرج ديگرى باشد حرام است ، و اين را نكاح شقار مىگويند ، و اين نكاح باطل است . هفدهم : هر گاه جماعتى از زنان كه شمردن ايشان ممكن باشد و يكى از ايشان از محارم باشد چون مادر و خواهر مشتبه باشند نكاح كردن آن جماعت بالتّمام حرام است . فصل پنجم : در اقسام دخول كردن و آن برپنجاه و يك وجه است : سه وجه واجب ، و شانزده وجه حرام ، و پنج وجه سنّت ، و بيست و هفت وجه مكروه . امّا سه وجه واجب : اوّل : دخول كردن بعد از چهار ماه ، چه هر گاه چهارماه بگذرد و به زن خود دخول [ 1 ] نكند واجب است كه بعد از آن دخول كند براو بىعذر شرعى . دوم : هرگاه شخصى قسم خورد كه با زن خود دخول نكند در اين صورت آن زن معاملهء خود را به حاكم شرع عرض مىكند ، و حاكم شرع تا چهار ماه آن شخص را مهلت مىدهد و مخيّر مىسازد ميانهء دخول كردن با كفّاره يا طلاق دادن ، آنگاه براو واجب مىشود دخول كردن با كفّاره يا طلاق دادن ، چنانچه در بحث ايلا خواهد آمد .

--> مختصّ است به حرّه و در نه طلاق ، و احوط حكم به حرمت است در شش طلاق . ( دهكردى ، يزدى ) [ 1 ] دخول كردن در هر چهار ماه يك مرتبه واجب است ، و هرگاه تأخير كند از چهار ماه آثم است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى )