عدّه رجوع تواند كرد - خواهر ديگر را نمىتواند خواست ، و در طلاق به اين خلاف است ميانهء مجتهدين ، اصحّ آن است كه جايز است . [ 1 ] سوم : جمع ميانهء عمّه و خاله و هرچند بالا روند و دختر برادر و دختر خواهر بىاذن عمّه و خاله در عقد و اگرچه متعه باشد حرام است ، امّا اگر اذن دهند حرام نيست . [ 2 ] و در حرام بودن جمع كردن ميانهء عمّه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر هر گاه كنيز باشند خلاف است ميانهء مجتهدين ، و استاد بنده - اعنى افضل المتأخّرين بهاءالملّة والدّين محمّد طاب ثراه - نيز در اين مسئله متوقّف بودند [ 3 ] زيرا كه در اين باب حديثى [ 4 ] به‌نظر نرسيده . چهارم : جمع كردن ميانهء كنيز و زن آزاد بىاذن آن زن چه جمع ميان ايشان حرام است ، و آيا با اذن او جايز است يا نه ؟ ميانهء مجتهدين در اين خلاف است . [ 5 ] پنجم : جمع كردن مرد آزاد ميانهء زياده از چهار زن دايمى ، و همچنين متعه [ 6 ] بر

--> [ 1 ] بلى در متعه هرگاه مدّت منقضى شود يا هبهء مدّت كند يا اين‌كه عدّه باينه است احوط عدم تزويج خواهر او است پيش از انقضاء عدّه . ( دهكردى ، يزدى ) * احوط ترك است . ( صدر ) [ 2 ] چنانچه هرگاه عقد عمّه و خاله بعد از آن دو باشد نيز جايز است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] ظاهر عدم فرق است در اين حكم ميان حرّه و كنيز ، پس جايز نيست تزويج عمّه و دختربرادر و تزويج خاله و دختر خواهر مطلقاً اگر چه كنيز باشند از جهت اطلاق نصوص ، پس توقّف مرحوم شيخ بهائى به موقع نيست ، بلى اقوى جواز جمع ميان آنها است در وطى به طريق ملك يمين يا تحليل نظر به اصل و عمومات . ( تويسركانى ) * اظهر عدم حرمت است هر چند اجتناب احوط است خصوصاً هرگاه عمّه و خاله را تزويج كرده باشد و دختر خواهر و برادر به ملك باشد . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] ولى اطلاق حديث وارد در اين مقام كافى است . ( صدر ) [ 5 ] اقوى جواز است با اذن . ( تويسركانى ) * اظهر جواز است . ( يزدى ) [ 6 ] قول به منع در متعه ضعيف است . ( تويسركانى ) * در متعه اظهر جواز است و مخالف نادر است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى )