الشيخ البهائي العاملي
619
جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى )
دوم : خواستگارى كردن زنى كه در عدّهء [ 1 ] رجعيّه باشد خواه به صريح و خواه به كنايه . و در عدّهء وفات خواستگارى به صريح حرام است ، امّا به كنايه جايز است . سوم : عقد كردن وكيلِ زن ، او را براى خود . [ 2 ] چهارم : نكاح كردن كسى كه احرام بسته باشد . پنجم : نكاح كردن زن مسلمانى را به كافر . ششم : تزويج كردن زن مؤمنه جهت سنّى . و بعضى از مجتهدين [ 3 ] اين را مكروه مىدانند « 1 » . هفتم : تزويج كردن مسلمان زن كافره را . [ 4 ] هشتم : غارت كردن چيزى كه در عروسى نثار كنند هرگاه دانند كه صاحب آن راضى نيست . و امّا بيست و شش امر مكروه : اوّل : ترك نكاح كردن جهت ترسيدن از پريشانى و مفلسى . دوم : نكاح كردن به قصد مال و جمال ، چه در حديث از ائمهء معصومين عليهم السلام وارد شده كه « اگر كسى زنى را به قصد مال و جمال نكاح كند از هر دو محروم مىشود ، و اگر به قصد سنّت حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم نكاح كند حضرت حقّ سبحانه و تعالى هر دو را به او روزى كند » « 2 » . ) سوم : عقد كردن در وقتى كه قمر در برج عقرب باشد .
--> [ 1 ] - حرمت خواستگارى در عدّه معلوم نيست اگر چه مشهور است و احوط است . ( تويسركانى ) [ 2 ] حرمت اين نيز معلوم نيست . ( تويسركانى ) * مگر آنكه قرينه بر تعميم باشد . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] اين قول اقوى است . ( تويسركانى ) [ 4 ] حرمت تزويج اهل كتاب معلوم نيست ، اگر چه احوط است . ( تويسركانى ) ( 1 ) ابن حمزه ، وسيله : 291 . محقّق ، شرايع 2 : 300 و مختصر نافع : 180 . ( 2 ) كافى 5 : 333 ، حديث 3 . وسائل 20 : 49 ، حديث 1 .