كه به وصف‌كننده ردّ كرده است او را رجوع مىرسد بروصف‌كننده ، به شرط آنكه در وقت دادن اقرار به ملكيّت او نكرده باشد ، چه در اين صورت رجوع نمىتواند كرد . واگرهريك گواه بگذرانند بعد ازآنكه به اوّل داده‌باشد وگواهان‌ايشان را برديگرى ترجيح نتوان داد ، قرعه بزنند به اسم هريك از ايشان كه بيرون آيد به او دهند ، پس اگر به اسم دوم بيرون آيد انتزاع مىكنند از اوّل ، و اگر تلف شده باشد ضامن نيست كسىكه به اوّل داده است اگر به حكم حاكم شرع داده و اگر بىاذن حاكم داده ضامن است . تكمله : بدان كه التقاط پنج قسم است : قسم اوّل : واجب است ، و آن برداشتن طفليست كه اگر او را برندارند ضايع شود . و بعضى از مجتهدين اين را سنّت مىدانند « 1 » . قسم دوم : حرام ، و آن وقتى است كه شخصى كه برمىدارد داند كه خيانت مىكند ، يا فاسق [ 1 ] باشد در لقطهء حرم . قسم سوم : سنّت و آن برداشتن ماليست كه اگر او را برندارند ضايع شود . قسم چهارم : مكروه ، و آن برچند قسم است : اوّل : مطلق برداشتن آن ، دوم : برداشتن فاسق غيرلقطهء حرم را ، سوم : برداشتن غير فاسق لقطهء مال و حيوان را ، چهارم : برداشتن چيزىكه قيمت آن كم باشد و منفعت آن بسيار ، چون عصا و ميخ و نعلين ومطهره و تازيانه . و بعضى از مجتهدين برداشتن نعلين و مطهره « 2 » و تازيانه را حرام مىدانند « 3 » . پنجم : برداشتن چيزى كه كمتر از يك درهم باشد در حرم مكّه .

--> [ 1 ] گذشت كه عدالت شرط نيست . ( نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) محقّق ، شرائع 3 : 285 و مختصر نافع : 253 . ( 2 ) آفتابه ، ابريق ، و ظرفى كه بدان وضو سازند . ( 3 ) حلبى ، كافى : 350 . ابن حمزه ، مراسم : 206 . و علّامه در مختلف 6 : 90 به صدوق و پدرش نسبت داده است .