الشيخ البهائي العاملي

595

جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى )

بشناساند . و در فرياد كردن ذكر جنس نكند چون طلا و نقره . و اگر در غربت يافته باشد بعد از تعريف به شهر خود مىتواند بُرد و سال را در شهر خود تمام كرد . و اگر در صحرا يافته باشد در هرجا كه خواهد تعريف كند . و آنچه باقى نماند [ 1 ] برنفس خود قيمت كند يا به‌ديگرى بفروشد و قيمت آن را نگاه دارد ، و اگر تلف شود ضامن نيست ، و اگر منتفع شود ضامن است . و اگر در سال تعريف لقيط فوت شود ضامن نيست . و اگر زيادتى بهم رسد خواه منفصل چون فرزند و خواه متّصل چون فربهى در اين يك سال از مالك است ، و بعد از يك سال از ملتقط است ، بعد از نيّت تمليك . دوم : ضمان با تملّك [ 2 ] و تقصير در حفظ ، و بدون تملّك امانت است . سوم : تملّك ، و آن بعد از تعريف كردن [ 3 ] يك سال است با قصد مالك شدن . چهارم : ردّ به مالك ، و آن واجب است هر گاه به دوگواه عادل ثابت سازد كه ملك اوست ، و به يك گواه ثابت نمىشود ، و وصف كردن آن كافى نيست و اگرچه ظنّ صدق او داشته باشد ، بلكه در اين صورت ردّ كردن جايز است [ 4 ] پس اگر در اين صورت به ردّ كردن امتناع نمايد حاكم شرع جبرش نمىكند . و اگر در صورت وصف ردّ كند ، آنگاه گواهى دهند كه ملك غير بوده ، غيرانتزاع عين مىكند ، و با تلف رجوع مىنمايد برهركدام كه خواهد . و اگر برآن‌كس رجوع كند

--> [ 1 ] - يعنى اگر بگذارد خراب و ضايع شود . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] يعنى در سال تعريف اگر فوت شود ضامن نيست ، مگر اين‌كه تملّك كند يا تقصير در حفظ نمايد . ( نخجوانى ) * چه تملّك قبل‌ازتعريف ، چه تملّك بعد از آن ، هر چند تملّك بعد از آن جايز است . ( يزدى ) [ 3 ] بعد از تعريف سنه مخيّر است ما بين سه امر ، يكى تملّك با ضمان ، دوم تصدّق با ضمان هرگاه مالك راضى نشود ، سوم نگاه داشتن بر وجه امانت و بر اين تقدير هرگاه تلف شود ضمان ندارد مگر با تعدّى و تفريط در حفظ . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] معلوم نيست . ( صدر ) * مشكل است . ( يزدى )