اگر قصد [ 1 ] تملّك كند مالك آن مىشود و اگر صاحب آن پيدا شود ضامن است . و آنچه در بلاد اسلام در مِلك شخصى پيدا شود صاحب آن را خبردار كند ، پس اگر دعوى كند كه از اوست به او دهد و گواه و قسم بر او لازم نيست ، و اگر گويد كه : از من نيست ، پس اگر اثر اسلام برآن نباشد از كسى است كه آن را يافته باشد ، و اگر اثر اسلام [ 2 ] برآن باشد حكم لقطه برآن جارى دارد . و آنچه مذكور شد از حكم طلا و نقره اگر در ديار كافران پيدا شود از كسى است كه بيابد ، خواه در معموره باشد و خواه در غير معموره ، و خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نداشته باشد ، و تعريف لازم نيست . و اگر زمينى كه در او يافته باشند مالكى داشته باشد او را واقف مىسازد ، پس اگر گويد كه او مال من نيست از آن كسى است كه يافته . و در روايت صحيح محمّد بن مسلم از امام به‌حقّ ناطق جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام مطلق واقع شده كه : « آنچه در خرابه يافته باشند آن كسى كه يافته اولاست به آن » « 1 » خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه نه ، و محدّثين حمل كرده‌اند بر آنكه مراد امام در آنچه اثر اسلام داشته باشد آن است كه بعد از تعريف باشد . و در حديث صحيح وارد شده كه : « آنچه در شكم چاروا [ 3 ] يافته شود از طلا و نقره و جواهر بايد از كسىكه خريده باشد او را واقف سازد ، پس اگر بشناسد كه تعلّق به او دارد ، و اگر نه از آن‌كس است كه آن را يافته » « 2 » هر گاه اثر اسلام در آن نباشد [ 4 ]

--> [ 1 ] واگرتصدّق كند و صاحبش پيدا شود و راضى نشود به تصدّق نيز ضامن است . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] اثر اسلام داشتن و نداشتن تفاوت ندارد ، پس مطلقاً حكم لقطه جارى كند مگر آنكه بداند كه مال اهل زمان قديم است ، پس مىتواند تملّك كند . ( دهكردى ، يزدى ) [ 3 ] يا حيوان ديگر . ( دهكردى ، يزدى ) [ 4 ] بلكه هر چند اثر اسلام در آن باشد . ( دهكردى - يزدى ) ( 1 ) تهذيب 6 : 390 حديث 1165 و 1169 . وسائل 25 : 447 حديث 1 و 2 . ( 2 ) كافى 5 : 139 حديث 9 . وسائل 25 : 452 حديث 1 و 2 .