ديگر گفته‌اند كه : اگر طفل غلام باشد جهت نفقه‌اى كه به او داده او را با احتياج به اذن حاكم شرع مىتواند فروخت « 1 » . و اگر استعانت از غير ممكن بوده و او از مال خود نفقه كرده رجوع نمىتواند كرد ، و آن‌كس كه او را برگرفته [ 1 ] نمىتواند كه بىاذن حاكم نفقه خود را از مال طفل برداشت مگر به احتياج . و قول قولِ بردارندهء طفل است با قسم در قدر نفقه كه معروف است ، و همچنين قول قول او است در اصل نفقه و در تقصير نكردن . و اگر طفل تلف شود او ضامن نيست مگر با تقصير در محافظت او . و اگر كسى دعوى نمايد كه طفل فرزند من است و ثابت سازد به او ملحق مىشود . و اگر طفل بعد از آنكه بالغ شود انكار كند فرزندى وى را اعتبار ندارد . و عاقلهء او امام است هر گاه كسى ميراث‌خوار و ضامن جريرهء او نباشد ، پس ديت خطاى او بر امام است . و حكم كرده مىشود به آزادى او اگر كسى دعوى بندگى او كند ، چه اصل در هركس آن است كه آزاد باشد . و اگر بنده او را بكشد بنده را در عوض او بايد كشت ، امّا اگر آزادى [ 2 ] او را بكشد او را در عوض او نمىتوان كشت ، چه احتمال دارد كه طفل بنده باشد . و اگر كسى زخمى بر او زند مىرسد او را كه بعد از بالغ شدن براو زخم زند يا ديت گيرد . قسم دوم حيوان : و آن را « ضالّه » گويند و آن هر حيوانيست ضايع كه در دست كسى نباشد و اگر او را

--> [ 1 ] - على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 2 ] ظاهراً جميع احكام آزادى بر او جارى است مادام كه خلاف آن معلوم نشده است و اعتنائىبه احتمال مذكور نيست . ( دهكردى ، يزدى ) ( 1 ) شهيد اوّل ، دروس 3 : 75 .