برندارند ضايع شود . و برداشتن اومكروه است ، و آنچه در احاديث وارد شده است در نهى برداشتن « 1 » او محمول است برآنكه بردارنده به‌قصد تمليك بردارد ، چه اگر به آن قصد بردارد حرام است [ 1 ] . وشيخ طوسى در كتاب مبسوط برداشتن اورا مخصوص حاكم شرع‌دانسته « 2 » . و سنّت است بر داشتن حيوانى كه اگر بر ندارند تلف شود در غير آبادانى جهت نگاهداشتن . امّا اگر در آبادانى بردارد حرام است [ 2 ] و در اين صورت ضامن آن است ، و اگر نفقه بدهد او را رجوع برمالك نمىرسد . سواى گوسفند كه آن را مىتوان برداشت ، و مخيّر است در اين صورت ميانهء نگاهداشتن او و دادن به حاكم شرع ، و در اين صورت اگر تلف شود ضامن نيست . و اگر گوسفند را در صحرايى كه آب نباشد بيابند « 3 » خوردن آن فى الحال حلال است [ 3 ] به اجماع مجتهدين ، و ضامن است قيمت آن را هرگاه صاحب آن پيدا شود . و شتر و گاو [ 4 ] را نمىتواند گرفت اگر صحيح باشند يا در موضعى باشند كه آب

--> [ 1 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 2 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) * هرگاه علم به تلف شدن داشته باشد در آبادانى مىتواند بر دارد حتّى غير گوسفند را و بر اين تقدير فرق ما بين گوسفند و غير گوسفند نيست . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] احوط تعريف سنه است و بعيد نيست الحاق صغار از مثل شتر و گاو و خر كه مانند گوسفند نتواند خود را از سباع حفظ كنند به گوسفند ، و در اينها احتياط به تعريف سنه اشدّ است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] و همچنين هرچه مثل آنهاباشد درحفظ خود ازسباع مثل‌اسب واستر وفيل و اگر جائى باشدكه معلوم‌باشدكه نمىتوانند حفظ خودكنند اخذ حرام‌نيست حتّى درشتر واسب و گاو چنانچه هر حيوان ضايعى كه معلوم باشد كه مالك از آن اعراض كرده است به جهت واماندگى يا غير آن جايز است اخذ و تملّك آن حتّى در عمران . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 292 . وسائل 25 : 439 - 441 . ( 2 ) شيخ طوسى ، مبسوط 3 : 319 . ( 3 ) بگيرند ، خ ل .