الشيخ البهائي العاملي

588

جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى )

از تلف شدن طفل بترسد و كسى ديگر سواى او نباشد ، چه در اين صورت واجب است برغلام برداشتن او . سوم آنكه : مسلمان باشد [ 1 ] هر گاه طفل مسلمان باشد [ يعنى در دارالاسلام افتاده باشد يا در دارالحرب به آنكه در او مسلمانى باشد ] « 1 » و بعضى از مجتهدين [ 2 ] اسلام را شرط نمىدانند « 2 » چه غرض از التقاط محافظت است و آن در كافر نيز ممكن است ، و بعضى از مجتهدين شرط عدالت [ 3 ] در بردارنده كرده‌اند « 3 » . و نفقهء طفل اگر مال داشته باشد از مال اوست [ 4 ] و اگر نداشته باشد استعانت به سلطان جويند ، و اگر ممكن نباشد برمسلمانان واجب است بذل نفقهء او ، و اگر ايشان نباشند يا ندهند كسىكه آن طفل را برداشته است اگر از مال خود بدهد و قصد كند كه رجوع نمايد جايز است . و بعضى از مجتهدين رجوع را جايز نمىدانند . [ 5 ] « 4 » و بعضى

--> [ 1 ] - احوط اشتراط اسلام و عدالت است در ملتقط . ( تويسركانى ) [ 2 ] قول اين بعض اقوى است در صورتىكه لقيط محكوم به اسلام نباشد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] اقوى اعتبار عدالت يا امانت است ، هرگاه طفل لقيط مال داشته باشد والّا اقوى عدم اعتبار عدالت است . ( دهكردى ) * اشتراط عدالت خلاف مشهور است هر چند كه احوط است . ( نخجوانى ) * اقوى عدم اعتبار عدالت است . ( يزدى ) [ 4 ] به اذن حاكم على الاحوط . ( تويسركانى ) * به اذن حاكم شرع و اگر نباشد عدول المؤمنين . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 5 ] وهو الاحوط . ( تويسركانى ) ( 1 ) ما بين علامت در بعضى از نسخه‌ها نيست . ( 2 ) فاضل آبى ، كشف الرموز 2 : 406 وفاضل مقداد در تنقيح 4 : 106 ، به شيخ در خلاف و نيز رياض 12 : 380 به نقل از ديگران به شيخ در خلاف و مبسوط نسبت داده‌اند و حال آنكه صحيح نيست . ولى محقّق در نافع : 253 و شرايع 3 : 284 ترديد كرده است . ( 3 ) شيخ طوسى ، مبسوط 3 : 340 . علامه ، ارشاد 1 : 440 . محقّق ثانى ، جامع المقاصد 6 : 108 . ( 4 ) ابن إدريس ، سرائر 2 : 107 .