پيش از تسليم بميرد ، بعضى از مجتهدين برآنند كه مستحقّ اجرت مىشود . [ 1 ] « 1 » و اگر شخصى گم شدهء كسى را بياورد بىآنكه صيغه واقع شده باشد مستحقّ چيزى نمىشود و لازم است بر او رسانيدن آن به مالك او . و اگر با وقوع صيغه زياده از يك‌كس بياورند همه [ 2 ] در اجرت برابر شريكند ، مگر آنكه مالك شرط تفاوت ميانهء ايشان كرده باشد . و اگر در مقدار آنچه مالك قرار داده يا در جنس آن نزاع كنند هردو [ 3 ] سوگند خورند ، و ثابت مىشود آنچه كمتر باشد از اجرت و آنچه دعوى برآن مىكنند ، مگر آنكه مالك زياده از اجرةالمثل را دعوى كند ، چه در اين صورت زياده [ 4 ] متعيّن است . و اگر در اصل جعاله نزاع كنند قول قول مالك است .

--> [ 1 ] اين قول احوط است . ( تويسركانى ) * خالى از قوّت نيست . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] در صورتىكه تعيين شخص خاصّى نكرده باشد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] قول به تحالف در صورت نزاع در مقدار ، خالى از اشكال نيست . ( تويسركانى ) * در صورت نزاع در مقدار مالك تنها قسم مىخورد بر نفس ما يدّعيه العامل يا برنفى زايد مگر آنكه غرض زياده و نقصان عوض نباشد ، بلكه مصبّ دعوى كيفيّت جعل و قرار داد باشد ، و بنابر اوّل بعد از سوگند مالك معيّن است آن چه او مىگويد و در صورت اختلاف در جنس اظهر بعد از تحالف اجرة المثل است مگر آنكه مدّعى به عامل از نقد غالب باشد كه در اين صورت اقلّ الامرين از اجرة المثل و آن چه ادّعا مىكند مستحقّ است تا آنكه مدّعى به مالك از نقد غالب باشد كه در اين صورت اكثر الامرين از اجرة المثل و مايدّعيه را بايد بدهد . ( دهكردى ، يزدى ) * اظهر اين است در صورت نزاع در مقدار مالك تنها قسم مىخورد بر نفى مايدّعيه العامل و بعد از سوگند مالك معيّن است آنچه او مىگويد و در صورت اختلاف در جنس اظهر بعد از تحالف اجرة المثل است . ( نخجوانى ) [ 4 ] مثل‌آنكه مالك بگويد : ده درهم قرار شد عامل بگويد : دوازده درهم و اجرة المثل پنج درهم باشد ، پس چون ده درهم را قبول دارد بايد آن را بدهد نه پنج درهم . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) فخرالمحقّقين ، ايضاح 2 : 163 . شهيد ثانى ، روضه 4 : 445 . محقّق‌ثانى ، جامع‌المقاصد 6 : 197 .