الشيخ البهائي العاملي
579
جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى )
نهم : مضاربه . دهم : برزگر گرفتن . يازدهم : باغبان گرفتن . دوازدهم : وكيل گرفتن . سيزدهم : عاريه گرفتن . چهاردهم : طلب شفعه كردن و گرفتن آن . پانزدهم : اجاره كردن . شانزدهم : ابراء ذمّه از حقّى نمودن . هفدهم : نكاح كردن ، مگر نكاح جهت كسىكه احرام بسته باشد . هجدهم : تعيين كردن صداق . نوزدهم : خُلع . بيستم : رجعت كردن . بيست و يكم : در عدّهء رجعيّه رجعت كردن . بيست و دوم : طلاق دادن . بيست و سوم : جعاله و مزد . بيست و چهارم : بخشيدن و وقف كردن . بيست و پنجم : قصاص كردن . بيست و ششم : قبض ديت . بيست و هفتم : قبض حقوق ، چون ميراث و وصيّت . بيست و هشتم : عقد جزيه و قبض آن . بيست و نهم : جهاد با عدم تعيين آن . سيم : كشتن گوسفند در هَدْى . سى و يكم : حدّ زدن آدمى . سى و دوم : اثبات حدود آدمى . سى و سوم : تير انداختن و اسب دوانيدن . سى و چهارم : آزاد كردن بنده و مكاتب و مدبّر ساختن . سى و پنجم : قضا [ 1 ] پرسيدن . سى و ششم : دعوى نمودن . سى و هفتم : اثبات حجّتهاى مدّعى و حقوق او . سى و هشتم : طواف نسا و رمى كردن جمره جهت كسىكه فراموش كرده باشد . [ 2 ] موقف چهارم در اقسام وكالت و آن بر سه قسم است : اوّل : وكالت حرام ، چون وكالت ذمّى جهت دعوى كردن برمسلمانان از جانب مسلمانان و ذمّيان ، و وكيل شدن او از جانب مسلمانان جهت فروختن چيزهاى حرام چون شراب و گوشت خوك ، اگرچه وكيل يهود باشد . دوم : وكالت مكروه ، چون وكالت مسلمان براى ذمّى برمسلمان . و بعضى از مجتهدين اين قسم را نيز حرام مىدانند « 1 » .
--> [ 1 ] - قضاوت و حكم قابل نيابت بودن معلوم نيست . ( دهكردى ، صدر ) * نيابت در قضاوت مشكل است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) ( 1 ) حلبى ، كافى : 337 . شيخ طوسى ، نهاية 2 : 44 . ابن برّاج ، مهذّب 2 : 277 .