سوم : وكالت جايز ، و آن برهفت قسم است : اوّل : وكالت از جانب حاضر در طلاق زوجه . و بعضى از مجتهدين اين قسم را جايز نمىدانند « 1 » . دوم : وكالت از جانب سفيهان به‌اذن حاكم . سوم : وكالت زنان جهت نكاح كردن و طلاق از جانب غير . چهارم : وكالت فاسق در تزويج دختر يا پسر خود به ايجاب و قبول . پنجم : وكالت غلام به اذن آقا . ششم : وكالت كافر . هفتم : وكالت مفلس . و سنّت است كه وكيل صاحب بصيرت تمام باشد ، و عارف به لغتى كه به آن مكالمه مىكند باشد . و واجب است براو تسليم كردن آنچه در دست او است با طلبيدن موكّل به شرط آنكه تسليم ممكن باشد ، چه اگر در آن حال تسليم نكند و تلف شود ضامن است ، امّا اگر تسليم نكردن جهت گواه گرفتن باشد جايز است . [ 1 ] و واجب [ 2 ] است بروكيل گواه گرفتن در دادن دَيْن مُوكّل و تسليم متاع ، چه بىگواه صحيح نيست ، و امّا اگر در وديعت وكيل باشد واجب نيست گواه گرفتن . [ 3 ]

--> [ 1 ] احوط عدم جواز است . ( تويسركانى ) * جواز و وجوب در هر دو مقام معلوم نيست . ( صدر ) * هرگاه مستلزم نباشد تأخيرى را كه مضرّبه مالك باشد ، بلكه هرگاه منافى باشد با فوريّت عرفيّه مطلقاً مشكل است مگر آنكه در ترك آن مظنّهء ضرر باشد بر وكيل و مسأله محتاج به تأمّل است . ( يزدى ) [ 2 ] اقوى عدم وجوب است . ( تويسركانى ) [ 3 ] فرق ما بين دين و وديعه معلوم نيست و وجوب گواه گرفتن معلوم نيست مگر آنكه متعارف باشدكه موجب‌انصراف اذن‌شود يا ازكلام موكّل مستفاد شود ولو به‌قرائن . ( نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) شيخ طوسى ، نهايه 2 : 44 .