و وكيل امين است و در آنچه بىتقصير و تعدّى او تلف شود ضامن نيست ، و اگرچه او را به اجرت گرفته باشد ، و با تقصير و تعدّى وكالت او باطل نمىشود ، و قول او مقبول است در دعوى نمودن به آنكه عالم به‌عزل نبوده يا تفريط نكرده و تعدّى از اذن موكّل ننموده ، و در تلف مال نيز قول او مقبول است . موقف دوم در چيزهايى كه قابل نيابت نيست و آنها هجده چيزاند : اوّل : وضو و غسل و تيمّم كردن با قدرت ، چه با عدم قدرت جايز است نايب گرفتن جهت استعانت در آنها . دوم : نماز واجب در حال حيات ، سواى دو ركعت نماز حجّ واجب با تعذّر آن ، چه در آن نايب مىتوان گرفت . سوم : روزهء واجب در حال حيات . چهارم : اعتكاف واجب . پنجم : حجّ واجب با قدرت بر رفتن ، چه اگر از رفتن عاجز باشد جايز است نايب گرفتن . ششم : سوگند خوردن و نذر [ 1 ] كردن ، چه ديگرى به نيابت او سوگند نمىتواند خورد و نذر كرد . هفتم : غصب كردن ، چه ديگرى به عوض او [ 2 ] غصب نمىتواند كرد . هشتم : ميراث بردن ، چه ميراث به نيابت كسى نمىبرد . نهم : تنويب ، يعنى به نوبت خوابيدن پيش زنان . دهم : ظهار كردن ، يعنى كسى با زن خود گويد كه : « پشت تو همچو پشت مادر و خواهر من است » چه در اين صورت نيز نيابت جايز نيست . يازدهم : سوگند خوردن بردخول نكردن با زن خود .

--> [ 1 ] - عدم جواز توكيل در اجراء صيغهء نذر و عهد و ظهار و ايلاء محلّ تأمّل است . ( يزدى ) [ 2 ] مراد واضح نيست . ( صدر )