و مىبايد كه وكيل اقتصار كند برآنچه موكّل تعيين كرده ، چه با تعدّى از آن ضامن است اگر تلف شود . و هرگاه وكالت در فروختن چيزى مطلق واقع شود تقاضا مىكند فروختن را به‌قيمت وقت در آن شهر ، به‌شرط آنكه كسى نباشد كه زياده از قيمت وقت بخرد . و آيا در اين صورت جايز است تسليم متاع بىآنكه قيمت را مشترى حاضر سازد يا نه ؟ در آن خلاف است ميانهء مجتهدين . اقرب آن است كه جايز نيست . [ 1 ] و اگر وكيل كند او را در خريدن و فروختن ، خريدن وكيل به جهت نفس خود [ 2 ] حرام است . [ 3 ] و اگر او را وكيل كند در خواستنِ زن دخترِ خود را به جهت زن موكّل نمىتواند [ 4 ] نكاح كرد . [ 5 ] و وكيل بىاذن موكّل تعيين وكيل نمىتواند كرد ، مگر آنكه آن وكيل صاحب جاه [ 6 ] باشد يا آنكه آن چيز به جماعت محتاج باشد ، امّا با اذن جايز است . و هرگاه موكّل وكيلى براى وكيل تعيين كند ، پس وكيل ثانى وكيل موكّل است و به مردن وكيل اوّل و عزل او وكالت وكيل ثانى باطل نمىشود . امّا اگر گفته باشد كه : وكيل نيز وكيل كند ، به مردن او و عزل او باطل مىشود . [ 7 ]

--> [ 1 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 2 ] مگر آنكه قرينه بر تعميم باشد و همچنين در فرع بعد . ( يزدى ) [ 3 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 4 ] در هر دو مقام اگر وكالت شامل خود وكيل بوده جايز است و مىتواند ، بلى در صورت عدم تصريح شايد كراهتى داشته باشد . ( صدر ) [ 5 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 6 ] صاحب جاه بودن مدخليّتى ندارد مگر آنكه استظهار شود كه اذن موكّل او را شامل است چنانچه در حاجت به جماعت چنين است . ( دهكردى ، صدر ) * با اطّلاع موكّل بر صاحب جاه بودن او يا محتاج به جماعت بودن . ( يزدى ) [ 7 ] در صورت عزل وكيل اوّل بطلان وكالت وكيل ثانى مشكل است و احتياط خوب است . ( تويسركانى ) * معلوم نيست . ( صدر )