پنجم : بيهوش شدن هريك از ايشان . ششم : منع كردن حاكم شرع موكّل را جهت سفاهت يا افلاس هرگاه وكيل كرده باشد در ماليات ، امّا اگر مفلس يا سفيه كسى را وكيل كرده باشند در طلاق زوجه مثلًا به‌منع حاكم وكالت او باطل نمىشود . هفتم آنكه : موكّل بنده شود مثل آنكه موكّل كافر حربى باشد و مسلمانى او را بگيرد و بنده كند ، چه وكالت او را در اين صورت باطل مىشود [ 1 ] . هشتم آنكه : آن چيزى را كه وكيل جهت آن تعيين كرده باشد موكّل خود آن را به‌فعل آورد . نهم : خائن شدن وكيل . [ 2 ] دهم : گريختن غلامى كه آقا او را وكيل كرده باشد . [ 3 ] يازدهم : تلف شدن غلامى كه جهت فروختن او وكيل [ 4 ] تعيين كرده باشد . دوازدهم : به‌فعل آوردن موكّل چيزى كه منافى وكالت باشد [ 5 ] چون فروختن غلامىكه وكيل براى فروختن او تعيين كرده بود .

--> [ 1 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 2 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) * معلوم نيست بلكه باطل نمىشود چنانچه مىآيد . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) * وجه اين معلوم نشد ، بلى گريختن غلام طلاق زوجه او است و همچنين موجب بطلان تدبير او است ، چنانچه منصوص است و لكن قياس وكالت بر آن دو وجه ندارد . ( يزدى ) [ 4 ] بلكه فوات متعلّق وكالت هرچه باشد در هرجا كه باشد به هر چه باشد . ( يزدى ) [ 5 ] ظاهراً مراد به بطلان وكالت بالنسبة به اين امور مذكوره ماعداى موت و جنون و اغماء نه به‌معناى انفساخ عقد آن است ، بلكه مراد رفع موضوع آن است و نبودن محلّى از براى آن والّا لازم مىآيد كه اگر بعض متعلّق وكالت تلف شود اين‌كه وكالت باطل شود ، زيرا كه عقد قابل تبعّض نمىباشد و حال آنكه عقد بالنسبة به باقى مانده از آن صحيح است ، پس معلوم مىشود كه عقد به تمامه باقى است و عدم تأثير بالنسبة به تالف از جهت انتفاء موضوع است . ( نخجوانى )