خواهد زراعت كند . و اگر مالك نوعى را معيّن كند آن نوع متعيّن مىشود ، و در اين صورت اگر خلاف نوع مالك كند به چيزى كه ضرر به [ 1 ] مالك رسد مالك مخيّر است ميانهء فسخ و امضاء ، و با فسخ اجرةالمثل مىگيرد و با امضاء [ 2 ] تفاوت . و اخراجات زمين [ 3 ] و خراج سلطان بر مالك است مگر آنكه مالك شرط [ 4 ] كرده باشد كه برزگر بدهد . و اگر مالك شرط كند كه زمين از او باشد و تخم و كار و عمل از ديگرى جايز است . و بعضى از مجتهدين برآنند كه هرگاه عقد مزارعه مطلق واقع شود تخم برزگر را بايد داد ، و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : مزارعه در اين صورت باطل [ 5 ] است . و جايز است كه شرط كنند كه تخم از هردو باشد ، خواه در حصّه موافق باشند و خواه مختلف ، و خواه در تخم مساوى باشند و خواه مختلف . و هرگاه مزارعه فاسد شود زراعت از كسى است كه تخم داده و بر او اجرت زمين زراعت لازم‌است . [ 6 ] و جايز است كه مالك حصهء برزگر [ 7 ] را به خرص وتخمين ازاوبه چيزى [ 8 ] قبول كند و قبول برزگر در اين صورت لازم نيست ، پس اگر قبول كند مالك را مىبايد آنچه قرار داده بدهد هر گاه زراعت از آفت سماوى به سلامت بماند ، چه اگر به

--> [ 1 ] - ضرر نرسد نيز خيار تخلّف شرط دارد . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] محتمل است ثبوت اجرة المثل با امضاء نيز و همچنين محتمل است ثبوت مسمّى و عدم تسلّط بر زايد بر مسمّى و احتياط خوب است . ( تويسركانى ) [ 3 ] تمام اخراجات زمين بر مالك بودن معلوم نيست . ( صدر ) [ 4 ] با شرط و متعارف بودن اين‌كه مخارج زمين و خرج سلطان بر مالك يا زارع است كلامى نيست و بدون شرط مشكل است كه مخارج زمين با مالك باشد . ( تويسركانى ) [ 5 ] هرگاه اطلاق منصرف إليه متعارفى نداشته باشد بطلان اقوى است و اگر داشته باشد متّبع همان است . ( دهكردى ، يزدى ) [ 6 ] اگر تخم را زارع داده باشد و اگر مالك داده باشد زراعت مال او است و بايد اجرة المثل عمل‌زارع را بدهد . ( دهكردى ، يزدى ) [ 7 ] و عكس نيز جايز است به اين‌كه برزگر حصّهء مالك را قبول كند به مقدار معيّنى . ( يزدى ) [ 8 ] يعنى به مقدار معيّنى از حاصل همان زرع . ( دهكردى ، يزدى )