عالم به آن نبوده باشد رجوع برغاصب مىكند ، و مالك مخيّر است در رجوع كردن برغاصب يا مشترى . پس اگر رجوع كند برمشترى ، مشترى كه عالم به غصب نبوده رجوع مىكند برغاصب . و اگر رجوع كند برغاصب ، غاصب رجوع مىكند به مشترى كه عالم به غصب بوده [ 1 ] و اگرچه مشترى به‌ديگرى فروخته باشد . و همچنين اگر چند مرتبه بيع كرده باشند همه ضامن‌اند و مالك مخيّر است كه از هركدام از ايشان كه خواهد بگيرد . و اگر غاصب گوش و بينى غلام كسى را ببرد آن غلام آزاد مىشود [ 2 ] و صاحب غلام قيمت او را از غاصب مىگيرد . و اگر شراب را غصب كند و پيش غاصب سركه شود آيا غاصب ضامن آن است يا نه ؟ ميانهء مجتهدين در اين خلاف است . [ 3 ] فصل دوم در بيان آنكه غاصب در چند موضع ضامن عين و منفعت است و آن در دوازده موضع است : اوّل : غصب كردن غلامىكه صاحب صنعتى باشد چه غاصب او را با اجرت منفعت او ضامن است . و اگر صاحب چند صنعت باشد اجرت صنعت اعلا را ضامن است . دوم : غصب كردن كنيز و وطى كردن او چه ضامن است كنيز را و مهرالمثل او را يا ده يك [ 4 ] قيمت او اگر بكر باشد ، و بيست يك قيمت او اگر بكر نباشد

--> [ 1 ] . اگر تلف نشده باشد و الّا مشكل است . ( يزدى ) [ 2 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) * مشكل است بلكه آزاد نشدن خالى از قوّت نيست چون موجب آزادى تنكيل خود مالك است ، بلى هرگاه در يد غاصب كور يا زمين گير يا اجذم شود آزاد مىشود و بايد غاصب قيمت او را به مالك دهد . ( دهكردى ، يزدى ) [ 3 ] هرگاه شراب را به جهت سركه شدن نگاه داشته باشد و غاصب آن را غصب كند بعد از سركه شدن بايد ردّ كند و اگر تلفت شود عوض آن سركه را بدهد . ( دهكردى ، يزدى ) [ 4 ] گذشت كه ده يك يا بيست يك متعيّن است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى )