سوم : تعيين آن‌كسى كه ضامن بدن او مىشود پس اگر گويد كه ضامن بدن يكى از دو شخص [ 1 ] شدم صحيح [ 2 ] نيست . و همچنين تعيين مدّت ضمان لازم است . [ 3 ] چهارم آنكه : ضمان را معلّق برشرط نسازد ، چه اگر معلّق برشرط سازد باطل است . پنجم آنكه : بر اوحدّ نباشد ، چه‌كفيل شدن‌كسىكه براو حد لازم‌باشد صحيح‌نيست . و بعد از آنكه اين شروط بهم رسد كفيل شدن صحيح است . و كفيل شدن حالّ جايز است ، و همچنين به‌وعده نيز هر گاه وعده مشخّص باشد . و هر گاه عقد كفالت مطلق واقع شود منصرف به حالّ مىشود . وبه‌تسليم‌كردن آن شخصىكه ضامن بدن او شده‌كفيل برىءالذمّه مىشود ، به‌شرطى كه در وقت تسليم كردن ظالمى نباشد كه او را برهاند ، چه در اين وقت به تسليم كردن برىء الذمّه از او نمىشود . و برىءالذمّه نمىشود [ 4 ] به تلف شدن آن چيزى كه بر ذمّهء او باشد . و اگر از حاضر ساختن او امتناع نمايد حاكم شرع او را حبس فرمايد تا او را حاضر گرداند ، يا آنچه در ذمّهء اوست از عهده بيرون آيد . و بعد از گرفتن آنچه بر او است ضامن رجوع مىكند بر آن كسى كه ضامن بدن او شده [ 5 ] و اگر چه به اذن [ 6 ] او ضامن نشده باشد . [ 7 ] و اگر آن شخص بگريزد يا غايب شود ، غايب شدنى كه خبر او منقطع شده باشد آيا ضامن را لازم است كه آنچه برذمّهء او است بدهد يا نه ؟ ميانهء مجتهدين در اين مسأله

--> [ 1 ] اگر اين دو شخص معلوم باشند صحّت بعيد نيست . ( نخجوانى ) [ 2 ] صحّت بعيد نيست . ( يزدى ) [ 3 ] اگر مؤجّل باشد . ( دهكردى ، يزدى ) [ 4 ] مشكل است . ( تويسركانى ) [ 5 ] مشكل است . ( تويسركانى ) [ 6 ] اگر اداء به اذن او باشد و اگر اداء نيز به اذن او نباشد مشكل است رجوع به او . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 7 ] معلوم نيست . ( صدر )