خلاف است . اقرب آن [ 1 ] است كه مىبايد داد . [ 2 ] و اگر غايب شدن او به‌طريقى نباشد كه خبر او منقطع شده باشد ضامن را مهلت دهد تا او را حاضر سازد . و در حكم ضامن شدن است رها كردن قرض‌دار كسى را از دست او از روى قهر و غلبه ، چه در اين صورت بر او لازم است كه او را ردّ كند يا آنچه بر اوست بدهد . و باطل مىشود كفالت به مردن كسىكه ضامن بدن او شده باشد . و در اين صورت دادن مالى كه برذمّهء او بوده ضامن را لازم نيست . و حاضر ساختن مرده بر [ 3 ] او لازم نيست ، مگر آنكه حاضر ساختن آن مرده جهت گواهى دادن بر او باشد ، چه در اين صورت حاضر ساختن مرده بر او لازم است اگر چه او را دفن كرده باشند . و اگر ضامن بميرد آيا بر ورثهء [ 4 ] او لازم است كه آن شخص را حاضر سازند يا نه ؟ مجتهدين را در اين دو قول است . فصل سوم در بيان صلح كردن و آن عقديست كه شارع آن را وضع كرده است جهت قطع نزاع . و آن بر سه قسم است : قسم اوّل : ميانهء مسلمانان و اهل كتاب چنانچه در بحث جهاد با كفّار مذكور شد .

--> [ 1 ] - معلوم نيست . ( صدر ) [ 2 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 3 ] مگر در كفالت قهريّه كه از استخلاص چيزى ناشى مىشود ، زيرا كه موت در آن موجب‌سقوط اداى مال نمىشود ، بر فرض اين‌كه قاتل قتل عمدى از او صادر شده و كسى او را از دست اولياى مقتول استخلاص نمايد قهراً و ممتنع شود بر آنها ، پس بر مستخلص لازم است احضار و بر فرض تعذّر آن هرچند سبب موت باشد بايد ديه او را اداء نمايد . ( نخجوانى ) [ 4 ] اقوى آن است كه بر ورثه چيزى لازم نيست . ( دهكردى ) * بر ورثه چيزى لازم نيست ، بلى هرگاه تركه داشته باشد محتمل است تعلّق حقّ به تركهء او . ( يزدى )