و احاديثى « 1 » كه بدين مضمون وارد شده محمول براستحباب است . سوم : رضاى آنكس كه حواله مىكند و بر كسىكه او را حواله كرده و كسىكه حواله بر او كرده باشد . [ 1 ] چهارم آنكه : حقّ ثابت باشد در ذمّهء كسى كه حواله مىكند ، پس حواله كردن چيزى كه به قرض خواهد گرفت صحيح نيست . پنجم آنكه : معلّق نسازد حواله را برشرط . ششم آنكه [ 2 ] : عالم باشد به‌قدر ديْن . و هرگاه شروط حواله متحقّق شود منتقل مىشود مال از ذمّهء كسىكه حواله مىكند به‌ذمّه كسىكه حواله بر او مىكند . و حواله كردن آن كسىكه حواله بر او كرده شده است بركسى ديگر جايز است ، و همچنين بركسى ديگر . وحواله به غير جنس نيز جايزاست ، چناچه اگر بر ذمّهء او دراهم باشد به دنانير حواله كند . قسم سوم : كفالت و آن ضامن شدن بدن شخصى است كه براو حقّ غيرى ثابت باشد . و شروط آن پنج است : اوّل : ايجاب چون « كفلتُك » يعنى كفيل شدم جهت تو فلانى را . دوم : قبول كسىكه از براى او كفيل مىشود . و بعضى از مجتهدين رضاى كسىكه ضامن بدن او مىشود شرط كرده‌اند . [ 3 ] « 2 »

--> [ 1 ] اقوى عدم اشتراط رضاى محال عليه است . ( تويسركانى ) * و بعضى رضاى كسى كه بر او حواله شده را شرط نمىدانند ، لكن احوط ما فى المتن است . ( يزدى ) [ 2 ] دليل واضحى بر اعتبار اين شرط نيست اگر چه احوط است . ( تويسركانى ) [ 3 ] قول اين اگر اقوى نباشد احوط است . ( نخجوانى ) * مراعات احتياط بهتر است . ( يزدى ) ( 1 ) از جمله حديث نبوى : « إذا احيل أحدكم على مليّ فليحتل » . سنن الكبرى بيهقى 6 : 70 . مسند احمد 2 : 463 . خلاف شيخ 3 : 305 . ( 2 ) شيخ طوسى ، مبسوط 2 : 337 . ابن ادريس ، سرائر 2 : 77 . علّامه حلّى ، تحرير 2 : 567 .