و آيا بعد از فروختن چيزهاى مفلس و به قرضخواهان او دادن منعى كه حاكم شرع او را كرده زايل مىشود يا محتاج است به حكم حاكم ؟ ميانهء مجتهدين خلاف است . واقرب آن‌است‌كه به مجرّد قسمت منع بر طرف مىشود و قرضخواهان را نمىرسد كه بعد از آنكه آنچه داشته از او گرفته باشند او را تكليف نمايند كه براى ايشان كار كند واگرچه صاحب‌كسب‌باشد [ 1 ] ياآنكه اگركسى چيزى به اوببخشد تكليفش‌نمايندكه قبول كند يا جهت ايشان قرض نمايد . و همچنين تكليف نمىتوان كرد زنان را به شوهر كردن به‌واسطهء گرفتن مهر از ايشان . و جايز نيست حبس كردن او بعد از قسمت كردن اموال بلكه واجب است كه او را مهلت دهند تا آنكه حقّ سبحانه و تعالى او را مستغنى گرداند . فصل دوم در ضامن شدن و آن بر سه قسم است : اوّل : متعهّد مال شدن كه برذمّهء شخصى باشد و شروط آن هفت است : اوّل : ايجاب چون « ضمنتُ عنه » يعنى ضامن شدم از فلان شخص برآنچه در ذمّهء اوست ، و آنچه صريحاً دلالت برآن كند . و با قدرت تلفّظ كتابت و اشارت كافى نيست ، امّا از اخرس اشارت و كتابت كافى است . دوم : قبول كسىكه او را ضامن مىسازد . و بعضى از مجتهدين [ 2 ] گفته‌اند كه رضاى او كافى است « 1 » اگرچه به‌لفظ نگويد . امّا رضاى كسىكه از جانب او ضامن مىشود دخل

--> [ 1 ] - مشكل است . ( تويسركانى ) * لكن هرگاه مُطالب‌باشد احوط اين‌است‌كه‌كسب‌كند وبدهد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) * مشكل است ، پس ترك احتياط ننمايد . ( صدر ) [ 2 ] اين قول قوى است اگر چه قول اوّل احوط است . ( تويسركانى ) ( 1 ) ابن ادريس ، سرائر 2 : 69 . محقّق ، شرايع 2 : 108 . علّامهء حلّى ، تحرير 2 : 557 .