ندارد ، و ليكن اگر بىرضاى او ضامن شود مالى كه مىدهد رجوع به‌او نمىتواند كرد ، امّا اگر به رضاى او ضامن شود رجوع مىكند . و اگر كسىكه به‌واسطهء مال او ضامن شده چيزى به ضامن بخشد [ 1 ] ضامن نمىتواند از آن‌كس كه جهت او ضامن شده بگيرد . و فوريّت قبول شرط نيست . سوم آنكه : ضامن بالغ و عاقل و جايزالتصرّف و مختار باشد ، پس ضمان طفل و ديوانه و سفيه و مغمى عليه و مست و بيهوش و خفته صحيح نيست . چهارم آنكه : ضامن آزاد باشد چه ضامنيّت بنده بىاذن مولى صحيح نيست . و بعضى از مجتهدين برآنند كه : صحيح است و بعد از آزادى مىدهد . و با اذن مولى ضمان او صحيح است و تعلّق به ذمّت بنده مىگيرد نه به مال مولى [ 2 ] و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : تعلق به مال مولى مىگيرد . پنجم آنكه : ضامن مالدار باشد ، يا آنكه كسىكه جهت مال او ضامن مىشود در وقت ضامن شدن عالم به‌مفلسى او باشد . امّا استمرار مالدارى ضامن شرط نيست ، پس اگر بعد از ضامن شدن مال او تلف شود ضمان باطل نمىشود

--> [ 1 ] . - يعنى قدرى از دين را ابراء كند و همچنين است هرگاه تنخواهى را به قيمت گران حساب‌كرده به عوض دين بدهد . حاصل آنكه آنچه داده همان قدر از مديون مىگيرد ، بلى هرگاه تمام را بدهد و بعد قدرى از آن يا تمام آن‌را مديون به او هبه كند مال او مىشود و تمام دين را از مديون مىتواند بگيرد . ( دهكردى ، يزدى ) * يعنى اگر ضامن شدند به اذن و با طلبكار سازش كردند به اين‌كه قدرى را كم كردند از طلب او و ندادند به او برائت ذمّه حاصل كردند به اين‌كه صلح كردند با طلب ، بخشش كردند يا چيزى را به قيمت گران تنخواه دادند به هر صورت آنچه را دادند به طلبكار همان قدر را مىرسد كه از مديون بگيرند و آنچه را ندادند به طلبكار و از او كم كردند او را نمىرسد كه از مديون بگيرد و اگر بعد از آنكه طلب را از ضامن گرفته است و تمام مال را كه از راه ضمان داده بود مىتواند كه از مديون بگيرد و آنچه به او بخشيده كم نكند اگر چه بعد از گرفتن تمامش را بخشيد ، لكن به شرط آن‌كه توطئه و حيله نبوده باشد براى اين‌كه تمام را از مديون بگيرد . ( نخجوانى ) [ 2 ] بلكه تابع كيفيّت اذن اوست . ( يزدى )