از تصرّف در آن مال ممنوعند تا وقتى كه دَيْن را بدهند . قوم دهم : مفلسانى كه مالهاى ايشان از قرضِ قرضخواهان ناقص باشد ، چه ايشان از تصرّف در مال خود [ 1 ] سواى نفقه و جامهء خود و اهل و عيال واجب‌النفقهء خود ممنوعند به‌چهار شرط : اوّل آنكه : قرضِ قرضخواهان پيش حاكم شرع ثابت شده باشد . دوم آنكه : وعدهء قروض ايشان رسيده باشد . سوم آنكه : اموال ايشان از قرض قرضخواهان ناقص باشد . چهارم آنكه : قرضخواهان از حاكم التماس كنند كه ايشان را از مالشان منع كند . چه بعد از اين چهار شرط حاكم شرع جميع اموال ايشان را قيمت مىنمايد و بر قرضخواهان فراخور قرض ايشان قسمت مىكند ، به اين طريق كه مفلسان و قرضخواهان را حاضر مىسازد و قرضخواهانى كه گروى داشته باشند گرو را بفروشد و به آنها دهد و قرضخواهان ديگر را در آن دخلى نيست . و صاحبان متاعى را كه متاع ايشان موجود باشد مخيّر مىسازد ايشان را كه اختيار متاع خود كنند يا آنكه با قرضخواهان شريك باشند ، بعد از آن جماعتى را كه مفلس برايشان جنايتى [ 2 ] كرده باشد حقّ ايشان را بدهد . آنگاه حيواناتى كه محتاج به‌نفقه باشند اوّل [ 3 ] بفروشد ، پس از آن متاع و قماش و منقولات را بفروشد ، آنگاه زمين را بفروشد . و خدمتكار مفلس و خانهء او را نمىتوان فروخت هر گاه محتاج به آنها باشد .

--> [ 1 ] - تا روز قسمت . ( يزدى ) [ 2 ] تقديم حقّ مجنىّ عليه ممنوع است ، بلكه در عرض ساير ديون است ، چون متعلّق به عين‌مال نيست ، بلى هرگاه عبد مفلس جنايتى بر غير وارد آورده باشد متعلّق است به رقبهء او و مقدّم است بر ساير غرماء . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] ترتيب خاصّى لازم نيست ، بلكه مدار بر مراعات مصلحت است در تقديم و تأخير . ( دهكردى ، يزدى ) * ظاهراً از كلمات فقهاء استحباب ترتيب مسطور است ، لكن مراعات مصلحت در تقديم و تأخّر احوط است . ( نخجوانى )