سوم آنكه : آن‌چيز را قسمت نكرده‌باشند ، چه هرگاه قسمت‌كرده باشندشفعه ندارد ، مگرآنكه در نهر و راه شريك باشند چه در اين‌صورت با قسمت نيز شفعه دارد هر گاه هر دو را با هم بفروشند ، امّا اگر زمين را بىنهر و راه بفروشند در اين صورت نيز شفعه ندارد . چهارم آنكه : زياده از دو شريك نباشند . و بعضى از مجتهدين برآنند كه در غيرحيوان زياده از دو شريك را شفعه [ 1 ] مىرسد ، امّا در حيوان زياده از دو شريك را شفعه نمىرسد « 1 » . پنجم آنكه : حصّهء شريك به خريدن و فروختن منتقل شود به ديگرى ، چه اگر به غير خريد و فروش چون ميراث يا هبه يا صلح منتقل شود ، شريك ديگر را شفعه نمىرسد . و بعضى از مجتهدين [ 2 ] گفته‌اند كه هبهء معوّضه [ 3 ] شفعه دارد « 2 » . ششم آنكه : كسىكه شفعه مىطلبد يهود يا مُرتدّ نباشد و مشترى مسلمان ، پس هرگاه مشترى مسلمان باشد و شريك يهود يا مرتد باشد ، شفعه نمىرسد . و اگر مشترى كافر باشد و كسىكه شفعه مىخواهد مُرتدّ باشد آيا او را شفعه مىرسد يا نه ؟ ميانهء مجتهدين خلاف است . [ 4 ] و همچنين ميانهء مجتهدين خلاف است در آنكه اگر بعد از عقد بيع شريك مُرتدّ شود او را شفعه مىرسد يا نه ؟ هفتم آنكه : حصّهء شريكى كه شفعه مىطلبد وقف نباشد چه هر گاه وقف باشد او را شفعه نمىرسد . و سيّد مرتضى رضى الله عنه گفته كه : هرگاه آن كسى كه وقف [ 5 ] بر او شده

--> [ 1 ] - احوط عدم ثبوت شفعه است در زايد بر دو شريك مطلقاً . ( تويسركانى ) [ 2 ] اين قول ضعيف است . ( تويسركانى ) [ 3 ] و بعضى در مطلق نقل و تمليك گفته‌اند . ( دهكردى ، يزدى ) [ 4 ] اظهر ثبوت هست . ( دهكردى ، يزدى ) [ 5 ] محكىّ ازسيّدمرتضى قدس سره اطلاق ثبوت‌است در وقف ، بلى شهيد در دروس فرق گذاشته است ما بين اتّحاد موقوف عليه و تعدّد او و اسناد داده است به متأخرين از علماء . ( دهكردى نخجوانى يزدى ) ( 1 ) شيخ صدوق ، من لا يحضره الفقيه 3 : 80 . علّامه در مختلف 5 : 336 به ابن جنيد نسبت داده است . ( 2 ) علّامه در مختلف 5 : 339 به ابن جنيد نسبت داده است .