و اصحّ [ 1 ] اقوال قول دوم [ 2 ] است . و اجرت كيل و وزن‌كننده و شمرندهء متاع و فروشندهء آن بربايع است . و اجرت نقدكنندهء قيمت و وزن‌كنندهء آن و خرندهء متاع و نقل‌كنندهء آن برمشترى است ، به‌شرط آنكه بىرضاى ايشان نيامده باشند بلكه بايع و مشترى ايشان را آورده باشند . و دلّال امين است اگر متاع در دست او بىتعدّى و تقصيرى فوت شود ضامن نيست . و اگر ميانهء مالك و دلّال اختلاف واقع شود در تقصير نكردن در قيمت متاع يا تقصير كردن ، قول قول دلّال است با قَسَم .

--> [ 1 ] اصحّ اقوال قول اوّل است پس با ارادهء ذبح و نحر مستحقّ است مستثنى را كه كلّه و پوست مثلًا بوده باشد و با عدم ارادهء ذبح يا نحر شريك است در قيمت بالنسبه . ( تويسركانى ) * اقوى صحّت است در صورتىكه حيوان مأكول اللحم باشد و مقصود ذبح آن باشد پس هرگاه ذبح كردند كلّه و پوست را بايع بر مىدارد و هرگاه بداشتند و ذبح نكردند بايع شريك است به نسبت قيمت كلّه و پوست با قيمت ساير اجزاء آن . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] معلوم نيست . ( صدر )