مطلب دوم در بيان رهن كردن يعنى گرو كردن ، و در آن دو فصل است : فصل اوّل در شروط گرو كردن بدان‌كه گرو گذاشتن كسىكه برذمّت او دَيْنى باشد جهت اعتماد مشروع است ، خواه در سفر و خواه در حضر ، و آنچه در آيهء كريمه واقع شده كه در سفر جايز است « 1 » بنابر غالب است ، چه بيشتر اوقات در سفر كسى بهم نمىرسد كه تمسّك بنويسد اكتفا به گرو مىكنند . و اين رهن عقديست لازم از طرف كسىكه گرو مىكند « 2 » به اين معنى كه ديگر نمىتواند تصرّف در آن گرو كردن و آن را از گروگيرنده گرفتن تا وقتى كه دَيْن او را ادا كند ، و در آن نُه شرط است : اوّل آنكه : گرو كننده بالغ و عاقل و جايزالتصرّف باشد ، پس گرو كردن طفل و ديوانه و كسىكه او را به اكراه برآن دارند [ 1 ] و بعد از اكراه اذن ندهد ، و مست ، و بىهوش ، و مفلسى كه حاكم شرع او را از مالش منع كرده باشد ، صحيح نيست . امّا ولىّ طفل مىتواند كه با مصلحت طفل مال او را گرو كند جهت دَيْنى كه به‌واسطهء مصلحت طفل گرفته باشد يا جهت او گرو بگيرد .

--> [ 1 ] - ولى ظاهراً به اجازه صحيح مىشود . ( صدر ) ( 1 ) بقره : 283 . ( 2 ) گروگذار .