تتمّه : بدان كه تكليفات نسبت به قبول شرط و تعليق برشرط چهار قسم است : اوّل آنكه : قابل هيچ‌كدام نيست چون ايمان به خدا و ائمّه عليهم السلام و به واجبات قطعيّه و به تحريم محرّمات قطعيّه . دوم آنكه : قابل‌شرط وتعليق بر شرطهست ، چون آزادكردن غلام ، و شرط نمودن كه مبلغىبدهد ومدَبَّر ساختن‌او ، ونذركردن ، و چون اعتكاف داشتن در مسجد ، چه آن قابل تعليق است به نذر و شبه آن و قابل شرط هست كه هروقت كه خواهد در آن رجوع كند . سوم آنكه : قابل شرط هست و قابل تعليق [ 1 ] نيست چون بيع كردن و صلح نمودن و اجاره گرفتن و رهن دادن ، چه انتقال بعد از رضاى ايشان است و رضا نيست مگر با جزم و در صورت تعليق جزم نيست . چهارم‌آنكه : قابل تعليق باشد و قابل شرط نباشد چون نماز و روزه [ 2 ] با نذر يا يمين . چهارم : خيار تأخير و آن‌چنان است [ 3 ] كه بايع چيزى را كه بفروشد تمام آن متاع يا بعض آن‌را تسليم مشترىنكند ، و مشترى نيز همهء قيمت آن يا بعض آن را به بايع‌ندهد ، با آنكه شرط وعده نكرده باشد ، تا سه روز بايع صبر مىكند و بعد از سه روز مخيّر است در فسخ و امضاء . پنجم : خيار چيزهايى كه در آن روز تا شب ضايع شود يا قيمت آن ناقص گردد پس اگر كسى اين چنين چيزها را بفروشد تا شب صبر مىكند ، اگر مشترى قيمت آن را بياورد مالك مىشود ، و اگر نياورد بايع مخيّر است در فسخ .

--> [ 1 ] - آزاد كردن غلام قابل تعليق نيست و همچنين قابل شرط خيار نيز نيست ، چنانچه تدبير نيزچنين است . ( يزدى ) [ 2 ] تعليق در اين صورت در نذر و يمين است نه در نماز و روزه . ( يزدى ) [ 3 ] ظاهراً عدم اشتراط عدم اقباض مبيع است بلكه كفايت مىكند عدم اقباض ثمن و عدم شرطتأخير در ثبوت خيار بعد از سه روز . ( تويسركانى )