و اگر مشترى بعض از قيمت آن را نقد قرار داده باشد و بعضى را نسيه و نقد را ندهد [ 1 ] آيا بايع مخيّر است در فسخ كردن يا نه ؟ مجتهدين را در اين دو قول است . اقرب [ 2 ] آن است كه اختيار ندارد . و همچنين خلاف است در آنكه آنچه به وعده قرار داده باشد و در وعده ندهد . ششم : خيار رؤيت و آن‌چنان است كه شخصى متاعى را بىآنكه ببيند به وصف بخرد ، پس اگر بعد از ديدن به خلاف آن صفت باشد مخيّر است در فسخ و نگاهداشتن آن . و اگر بعضى را ديده باشد و باقى را به‌وصف خريده باشد آنگاه بر خلاف صفت واقع شود تمام را ردّ مىتواند كرد ، نه آنكه بعضى را نگاه دارد و بعضى را رد كند . هفتم : خيار غَبْن و آن‌چنان است كه هرگاه شخصى متاعى را بخرد يا بفروشد بعد از آن ظاهر شود كه در وقت عقد آن متاع زياده از آن يا كمتر از آن قيمت داشته ، آن كسىكه مغبون است مخيّر است در فسخ به سه شرط : اوّل آنكه : تصرّفى كه مانع ردّ باشد در آن متاع [ 3 ] نكرده باشد ، چون فروختن مشترى و تلف شدن در دست او . و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : در اين صورت نيز بايع را مىرسد كه فسخ كند [ 4 ] و الزام مشترى نمايد بر ردّ كردن قيمت متاع يا مثل آن متاع « 1 » و بعضى از مجتهدين گفته‌اند [ 5 ] كه : بايع را در اين صورت مىرسد كه آن متاعى را كه

--> [ 1 ] - يا تمام را نقد قرار داده باشد و ندهد . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] بلكه اقرب ثبوت آن است و همچنين در تخلّف از وعده . ( دهكردى ، يزدى ) [ 3 ] پيش از ظاهر شدن غبن و احوط تصالح و تراضى است . ( صدر ) [ 4 ] اين قول اقوى است ، بلى هرگاه بعد از علم به غبن تصرّف كند خيار او ساقط است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 5 ] قول اخير خالى از قوّت نيست . ( تويسركانى ) ( 1 ) شهيد ثانى ، مسالك 3 : 206 و روضه 3 : 468 و 470 . محقّق ثانى ، جامع المقاصد 4 : 295 .