و تدبير بر سه قسم است : اوّل : تدبير واجب [ 1 ] مثل آنكه به صيغه نذر گويد كه : « للَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ عَبْدي بَعْدَ وَفاتىْ » يعنى خداى راست برمن آزاد كردن بندهء من بعد از وفات من . و رجوع در اين قسم جايز نيست . دوم : تدبير مستحبّ ، و آن مطلق تدبير است و رجوع در آن جايز است . سوم : تدبير مكروه ، چون تدبير كافر و ناصبى . و شروط تدبير شش است : اوّل : صيغه ، چون « انْتَ حُرٌّ بَعْدَ وَفاتيْ » يعنى تو بعد از وفات من آزادى . و آنچه دلالت برآن كند . و اشارت اخْرس به جاى صيغه گفتن او است دوم آنكه : صيغه از بالغ و عاقل واقع شود ، پس از طفل [ 2 ] و ديوانه صحيح نيست . سوم : جايزالتصرّف باشد ؛ پس از سفيه [ 3 ] و مفلسى [ 4 ] كه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد صحيح نيست . و بعضى از مجتهدين تدبير سفيه را صحيح مىدانند . چهارم آنكه : قصد كند پس از غافل و مست و خفته و كسىكه او را به اكراه برآن دارند صحيح نيست . پنجم آنكه : قصد قربت كند [ 5 ] پس تدبير كافر صحيح نيست . و بعضى [ 6 ] از مجتهدين نيّت قربت را شرط نمىدانند و مىگويند : تدبير وصيّتى است به آزاد كردن ، نه

--> [ 1 ] - مراد وجوب بعد از صيغه است و الّا نذر كردن واجب نيست . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] بطلان تدبير ده ساله احوط است . ( تويسركانى ) [ 3 ] احوط بطلان تدبير سفيه است . ( تويسركانى ) [ 4 ] بطلان تدبير مفلس هرگاه معلّق بر موت مولى باشد معلوم نيست ، چون منافات با حقّ غرماء ندارد ، بلى اگر معلّق بر موت غير مولى باشد و پيش از مولى بميرد صحيح نيست . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 5 ] قصد قربت احوط است و مع ذلك بطلان تدبير كافر مشكل است . ( تويسركانى ) [ 6 ] قول اين بعض اقوى است . ( نخجوانى ، يزدى )