آزاد كردن عتق ، پس تدبير كافر صحيح است ، بنابراين قول . ششم آنكه : تدبير را از شرط مجرّد گرداند ، پس اگر معلّق به‌شرطى سازد چون آمدن زيد از سفر مثلًا صحيح نيست . هفتم : تعيين [ 1 ] و بعضى اين را شرط نمىدانند . ( نسخهء تويسركانى ) و مدبّر همان بنده است ، آقا مىتواند كه در او تصرّف كند به‌فروختن و بخشيدن و غيرآن . و اگر او را بفروشد يا ببخشد آيا تدبير او باطل مىشود يا نه ؟ مجتهدين را در اين دو قول است : اكثر [ 2 ] برآنند كه باطل مىشود . [ 3 ] و اگر مدبَّر بگريزد تدبيرش باطل مىشود . [ 4 ] و صحيح است تدبير كنيز حامله بىآنكه طفل او داخل باشد ، و عكس آن جايز است . و سنّت است گواه گرفتن دو عادل برتدبير . قسم چهارم امّ ولد است : و او كنيزى است كه از آقاى خود حامله شود . و در او دو چيز شرط است : شرط اوّل آنكه : از آقاى خود حامله شود به طفل آزادى در حالتى كه مِلك او باشد ، پس اگر وطى كننده غلام باشد ، يا كنيز ديگرى را به شبهه [ 5 ] دخول كند و بعد از آنكه حامله شود مالك او گردد امّ ولد نمىشود . و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه در اين صورت نيز امّ ولد مىشود . و همچنين اگر ولد بنده باشد ، مثل آنكه كنيز شخصى را به نكاح درآورد و شرط كند كه ولد او بندهء آقا باشد ، آنگاه حامله شود ، و بعد از آن كنيز را بخرد امّ ولد نمىشود . امّا اگر كنيز خود را به شخصى تزويج نموده باشد آنگاه خود

--> [ 1 ] - تعيّن احوط است . ( تويسركانى ) [ 2 ] قول اكثر اصحّ است و محلّ كلام در جائى است كه پيش از فروختن رجوع نكرده باشد و بفروختن هم قصد رجوع نكند والّا اشكالى در صحّت بيع و بطلان تدبير نيست . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] قول به بطلان احوط و اقوى است . ( تويسركانى ) [ 4 ] در صورتىكه معلّق بر موت مولى باشد ، و اما هرگاه معلّق بر موت مخدوم باشد باطل نمىشود به گريختن . ( دهكردى ، يزدى ) [ 5 ] يا به عقد دوام يا متعه . ( دهكردى ، يزدى )